اليمن: تقديم رؤساء تحرير 6 صحف "أهلية" للمحاكمة

دبي:حذرت دوائر حقوقية وإعلامية عربية من تحويل القضاء إلى "مذبحة" لحرية الصحافة في اليمن، في ظل قرار السلطات اليمنية مؤخراً بمصادرة ست صحف مستقلة، وإحالة رؤساء تحريرها إلى النيابة، بعد اتهامهم بـ"إثارة العنصرية" و"المساس بالوحدة الوطنية."

وناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب، الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، التدخل شخصياً لوقف قرار وزير الإعلام، حسن أحمد اللوزي، بمصادرة تلك الصحف، فيما أعلن "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" تشكيل فريق من كبار المحامين، لـ"الدفاع عن الصحافة والصحفيين."

وجاء في بيان أصدره اتحاد الصحفيين العرب، من مقره بالقاهرة السبت، أنه يأمل في قيام الرئيس اليمني بوضع الأمور في نصابها، خاصة أنه سبق أن تعهد بدعم حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، ومنح التراخيص للصحف الجديدة والموقوفة.

وقال البيان إن الاتحاد "يتابع بقلق ما نقله بيان نقابة الصحفيين اليمنيين، عن قيام وزارة الإعلام اليمنية بمصادرة الصحف المستقلة الستة، وهو أمر يتطلب دعوة الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إلى اجتماع طارئ، لكن نظراً لان الأمانة سوف تجتمع في القاهرة يوم 16 مايو/ أيار الحالي، فقد رأى أن تكون قضية الصحف اليمنية على رأس جدول أعمالها."

من جانبها نقلت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء، عن وزير الإعلام قوله إن "قرار الحجز الإداري على بعض الصحف، تم وفقاً للقانون، نظراً لتجاوزها محظورات النشر، ومخالفتها الصريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات."

والصحف التي صدر بحقها قرار بمصادرتها والحجز الإداري عليها، هي "الأيام"، و"المصدر"، و"الوطني"، و"الديار"، و"النداء"، و"الشارع"، حيث بدأت نيابة المطبوعات التحقيق مع ثلاثة من رؤساء تحرير تلك الصحف السبت، على أن تستكمل التحقيق مع الباقين هذا الأسبوع.

وقال اللوزي: "قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية، والمصلحة العليا للوطن، وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام، وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد، والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني، وهو ما يعتبر من جرائم النشر"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف قائلاً: "في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية، وعملت على إثارة غضب المواطنين في كافة المحافظات، وأذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية."

ومن بين تلك الإجراءات، بحسب الوزير، "تقديم مذكرة إلى النائب العام، تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية، التي تناولت مواضيع تتضمن ما يعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات، والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير، واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة، إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، للتحقيق حول تلك الوقائع المجرمة، وفقاً لقانون العقوبات، وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة، وفقاً للقانون."

في الغضون، أعلن "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" تشكيل فريق من كبار المحامين للدفاع عن الصحافة والصحفيين، بالتزامن مع بدء نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء، تحقيقاتها مع رؤساء تحيري تلك الصحف الأهلية المستقلة.

ووصف المرصد الحقوقي، في بيان نقلته صحيفة "الوطن" اليمنية في موقعها الالكتروني السبت، إجراءات وزارة الإعلام بحق بمصادرة وإيقاف عدد من الصحف، بأنها تشكل "تجاوزاً وخرقاً للدستور والقوانين النافذة في اليمن، وتراجعاً واضحاً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان."

كما اعتبر أن تلك الإجراءات "دليلاً واضحاً على ما وصلت إليه السلطات من ضيق بالإعلام والرأي الآخر، رغم الهامش الضيق الذي تعمل في ظلاله الصحافة اليمنية المقيدة بالكثير من العوائق القانونية، التي وضعت أصلاً للحد من حرية التعبير."

وقال المرصد إن هذه الإجراءات "مؤشر خطير على تحول السلطات نحو سلوك قمعي يضيق بحرية الرأي والكلمة، ويجعل الصحف والصحفيين خارج نطاق حماية القانون."

على الصعيد ذاته، أعلن وزير العدل اليمني، غازي شائف الأغبري، في وقت سابق السبت أيضاً، عن أنشاء محكمة خاصة مقرها العاصمة صنعاء، للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.