نقابة الصحفيين اليمنيين تعتبر إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة تصعيداً خطيراً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
صنعاء: اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الأحد إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة تصعيدا خطيرا سيعمل على تأزيم العلاقة بين الصحافة والصحفيين من جهة والحكومة من جهة اخرى. وقال وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت فى تصريح إن" التبريرات التي ساقها وزير العدل اليمني بشأن إنشاء تلك المحكمة المتخصصة واهية ولا تستقيم مع الواقع ".
واضاف" إن قضايا الصحافة قضايا نوعية وتستدعي سرعة الفصل فيها اضافة الى ان طبيعة قضايا النشر تحتاج إلى مهنية عالية ، وتقدير لرسالة الصحافة" . وكان وزير العدل اليمني غازي الاغبري اعلن امس السبت عن عزم الوزارة انشاء محكمة متخصصة للنظر بقضايا الصحافة اثر قيام وزارة الاعلام بمنع تداول ثماني صحف بتهمة الاساءة للوحدة الوطنية .
وأضاف ثابت "لقد تلقينا تصريحات وزير العدل بقلق كبير وانزعاج شديد وذلك لأننا (الصحفيون) ننظر إلى أنفسنا كمواطنين من حقنا إذا أخطأنا أن نمثل أمام القضاء العادي لا أن تشكل لنا محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدول تحت مبررات واهية". وطالب رئيس الوزراء ووزير العدل بالتراجع عن هذا التوجه والسعي لإزالة الاحتقان وتطبيع العلاقة بين الجانبين .
من جهته، أعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تشكيل فريق من كبار المحامين للدفاع عن الصحافة والصحفيين بالتزامن مع بدء نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء تحقيقاتها مع 3 رؤساء صحف أهلية من اجمالي 8 صحف بتهم " المساس بالوحدة الوطنية" المرفوعة من قبل وزارة الإعلام. وقال المرصد في بيان وزعه اليوم ان إجراءات وزارة الاعلام بمصادرة وايقاف عدد من الصحف "تجاوز وخرق للدستور والقوانين النافذة في اليمن وتراجع واضح عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
يشار الى ان عددا من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية اعتبرت ايقاف 8 صحف عن الصدور دفعة واحد بمثابة تراجع عن الخيار الديموقراطي الذي اعتمدته اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 وعودة الى العهد الشمولي الذي كان عليه نظام صنعاء قبل ذلك التاريخ .
التعليقات
ليس هكذا
أبو الفص -ما يحدث في اليمن هو نتيجة للجهل وانعدامم النظام وهضم لحقوق الغير والظلم والاستقواء على الجنوبيين والضعفاء. وانتشار الرشوة أو الربا بشكل أساسي فلا تكاد تستطيع أن تنجز أي معاملة إلا وترشي أحدهم أو كلهم. قل لي بالله عليك، من في اليمن يستطيع أن يحصل على حقه عن طريق النظام/الحكومة/الدولة. ثانيا الآن أن أغلب الشماليين لا يدفعون حقوق الدولة مقابل الخدمات التي يحصلون عليها وعندي الدليل القاطع على ذلك فوالله لي قرباء شماليين هم بنفسهم لا يدفعون ما يستهلكونه من كهرباء أو بالأصح يستخدمون الكهرباء بدون عدادات ويجزمون ويحلفون لي أن موظفي الدولة يعلمون ذلك وأن العديد من السكان يستخدمون هذه الطريقة ويرضون موظف الدولة بطريقتهم (الرشوة أو العباطة أوغيره). وأقاربي في الجنوب لن يستطيعون عمل ذلك أولا لأنهم ناس يخافون الله ويخشون المال الحرام وويلاته وهم متعودون على التعامل بنظام وعدم هظم حقوق الغير وأنا أشهد على ذلك، وثانيا لأنهم لن يستطيعون فعل ذلك أصلا لأن موظف الحكومة (الشمالي طبعاً) سيطبق عليهم النظام الذي لا يطبق أصلا في الشمال بأن يفرض عليهم غرامة أو يفصل التيار أو غيره. ولي أناس أعرفهم ايضا في المكن كانوا مدرسين وتركوا وظيفة التدريس من سنين وانتقلوا قطاعات أخرى ... والمصيبة أن رواتبهم ما زالت تصرف المدارس التي كانوا يعملون بها ويتقاسم هذا الراتب المدير والمدرس نفسه، والمدير طبعا يأخذ النصيب الأكبر. وما ذكرته هو قطرة من بحر، فإذاء كان أبناء الدولة وموظفوها ينهبونها فقل لي بالله عليك، هل تنتظر من الله أن يبارك في هذه الدولة وينعم عليها بالأمن والاستقرار، أم أن يصب عليهم غضبه ويسخر لهم المصائب والفتن والفرقة بينهم بين بعض. ياناس تعاملوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخافوا الله واتقوه. حرام عليكم حرام عليكم اللي قاعد يصير والله. فكروا بعقولكم لا بجيوبكم. لا حول ولا قوة إلا بالله ... اللهم اهد الجميع يارب.
هل هذه الحكمه اليمان
Dr.Shoteri -لقد فقد النضام صوابه ويعلم ان اخفاء الحقائق عن العالم اصبح صعب وكان الاجدر به ان يقيم محكمه خاصه بالمختلسين والنصابين والسرق والذي يزداد عددهم ولكن نعرف ان النضام لايريد ان يحاكم نفسه.ليعلم الجميع ان من يرتكب الجرائم يعمل علي اخفاء جريمته باخفاء الادله والتخلص من الشهود والادله؟ هذا مايعمله النضام ولوحقيقتا يتكلم عن الحريه والديمقراطيه وهو واثق من نفسه بانه لايرتكب جرائم فل يدع الصحف تكتب واي موضوع مغالط فيه فل ترفع قضيه ضد كاتب المقال بحد ذاته؟انه يعلم بان ابنا الجنوب والشمال سيعلموا الحقيقه وغير الحقيقه لاتعلم