الشرطة تمنع إحتفالا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان

تونس: دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السبت تدخل الشرطة لمنعها من الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسها.

وقالت الرابطة في بيان السبت ان "السلطة منعت مجددا نشاطاتنا الجمعة بنشر قوة من الشرطة تمنع وصول الاشخاص المدعوين الى الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الرابطة من دخول مقارنا".

وطالبت الرابطة "بحرية التحرك" ودعت السلطات الى "الكف عن التدخل في شؤوننا ورفع الطوق الذي يشل نشاطاتنا منذ ايلول/سبتمبر 2005".

وقال مختار طريفي رئيس الرابطة لوكالة فرانس برس ان "اللجوء الى قوى الامن مخالف للقانون وليس له اي مبرر قانوني".

ويشل الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي كانت ناشطة في الماضي، قرار قضائي صدر بعد ملاحقات قام بها مقربون من السلطة ضد ادارتها الحالية بتهم ارتكاب "انتهاكات للنظام الداخلي".

وقال اربعة مدعين السبت انهم طلبوا تدخل الشرطة لتنفيذ امر القضاء لمصلحتهم.

وذكر هؤلاء في بيان سلم الى وكالة فرانس برس بان القضاء حصر مهمة اللجنة الادارية "بالاعداد" لمؤتمر استثنائي ولا يمكنها ممارسة اي نشاط آخر.

واضاف المدعون "بعد ان استنفدنا وسائل تنفيذ القرار بالتراضي، وجدنا انفسنا مضطرين للحصول على مساعدة القوة العامة".

ويتهم قياديو الرابطة الذين فشلت محاولاتهم لعقد مؤتمر، السلطة بالتسبب بالانقسام في صفوفها. لكن السلطات تنفي ذلك وتقول ان الرابطة تواجه "ازمة داخلية".