البحرين: مناقشة قانون التجنيس من اختصاص البرلمان

سارة رفاعي من المنامة: قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن سياسة التجنيس في البحرين هي أمر خاضع للتقييم من قبل وزارة الداخلية وفقا لاحتياجات ومتطلبات المملكة، مؤكداً على أن هذا الأمر يحكمه القانون وأن وزارة الداخلية سبق وأكدت في عدة مرات ومناسبات مختلفة أن التجنيس هو أمر قانوني يتم وفقاً للأحكام والضوابط والشروط والحالات الإنسانية التي نص عليها القانون وأشار إلى أن التعامل مع موضوع التجنيس يتم بكل شفافية ووضوح وموضوعية من خلال التجاوب و التعاون مع السلطة التشريعية في هذا الشأن.

واكد الوزير في رده على عريضة دشنتها جمعيات سياسية من بينها معارضة لمناهضة التجنيس وحول مطالبة البعض بوضع قانون للجنسية يتم التوافق علية بان ذلك هو أمر من اختصاص السلطة التشريعية وهي الجهة المختصة بذلك باعتبار أنها تمثل الشعب قاطبة.

وقال الوزير إنه في ظل مناخ الحرية والديمقراطية التي كفلها المشروع الإصلاحي ، وفى ظل دعوة ملك البلاد بتفعيل الحوار الوطني من خلال السلطة التشريعية فان طرح مثل هذه القضية وغيرها من القضايا ينبغي أن يكون من خلالها من اجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة مع احترام الثوابت الوطنية التي تراعى الاعتبارات الدستورية.

من جهة اخرى بحث مجلس الوزراء البحريني اليوم عدد من التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء لإدخالها على قانون السلطة القضائية ، ولقد تناولت التعديلات تأليف المحاكم وعدد القضاة في كل محكمة وآليات إنشاء المحاكم ، كما تناول التعديل استبدال مسميات قائمة بأخرى مقترحة بشكل يجعلها متلائمة مع طبيعة تأليف وتشكيل المحاكم وهيئات إصدار الأحكام ، وحرصاً من المجلس على استمرار كفاءة ونزاهة القضاء البحريني فقد شمل التعديل الإجراءات المتعلقة بالإحالة إلى مجلس التأديب لضمان أعلى مستوى من الجهوزية والكفاءة والنزاهة لمن يباشر العمل القضائي ، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وأحاله إلى مجلس النواب . ثانياً: سعياً من المجلس لإيجاد الخيارات التي تكفل استمرار العمل في مشروعات الطرق ، فقد اتخذ المجلس عدد من الإجراءات التي تكفل استمرار وتيرة العمل في المشروعات التنموية ومنها مشروعات الطرق وصيانتها وإنشاء الشوارع الجديدة .

كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وإلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة الطلب المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن الانضمام إلى تحالف المدن العربية المناهض للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب المنبثق عن التحالف الدولي للمدن ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب .