شبكة الانتخابات في العالم العربي ترصد تفشي المال السياسي

إنتهاك واضح لأسس وقواعد المعايير الدولية في الكويت
شبكة الانتخابات في العالم العربي ترصد تفشي المال السياسي

فاخر السلطان من الكويت: قال نائب رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي أنور الرشيد في بيان اليوم أن الشبكة تابعت مجريات الساحة الانتخابية الكويتية (الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة) خلال الشهرين الماضيين ورصدت الكثير من الأمور التي لا شك بأنها سوف يكون لها أثر بالغ على سير الانتخابات ونتائجها المتوقعة. وقال الرشيد أن الشبكة رصدت من خلال مراقبيها في مختلف الدوائر الانتخابية استشراء المال السياسي على نطاق واسع في كافة الدوائر الانتخابية الخمس، مؤكدا أن المال السياسي وصل إلى الانتخابات الفرعية التي تجريها التجمعات الفئوية وغيرها من التجمعات التي لا تمت بصلة للعملية الانتخابية حيث بات المال السياسي عنصر أساسي في العملية الانتخابية مما يشكل انتهاكا واضحا لأسس وقواعد المعايير الدولية التي تحرم استخدام المال السياسي في الصراع الانتخابي القائم على الشفافية وعدم توجيه الرأي العالم نحو ذلك المرشح أو غيره ممن يملكون المال الطائل لإنفاقه على المؤيدين وغير المؤيدين لكسب أصواتهم أو لتحييد الناخبين عن المنافسين.

وقال الرشيد أن شبكة الانتخابات في العالم العربي سبق أن أعربت عن قلقها البالغ من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وحذرت من مغبة السكوت عن هذا الأمر الخطير على المجتمع الكويتي وما يحمله من مخاطر قد تؤدي إلى تدخلات إقليمية ودولية في مجريات الانتخابات بدعم هذا المرشح أو غيرة من المرشحين للتحكم بمخرجات الانتخابات. مؤكدا بأن ما نشر بالصحافة المحلية الكويتية يوم الخميس الماضي بأن نائبين سابقين يخوضان الانتخابات بأموال خليجية حيث لم يصدر عن أي جهة مسئولة في الدولة نفي لهذا الخبر مما يؤكد بأن ما نشر يعبر عن وجهة نظر صحيحة ويدل دلالة قاطعة بأن المال السياسي سوف يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمجتمع الكويتي على المدى القصير والطويل.

وتابع الرشيد القول بأنه كما اشرنا في تقاريرنا في السنوات الماضية بأن تعديل قانون الانتخاب الكويتي أصبح ضرورة تحتمها التطورات على الأرض بحيث تقنن المصروفات التي يصرفها المرشح ويجب أن يكون هناك سقف أعلى لميزانية المرشح وأن يعرف مصدر تلك الأموال وأين صرفت ولا يجب أن تترك الأمور على هذا الشكل مما يخلق عدم مساواة وبالتالي يؤدي إلى عدم إظهار نتائج الانتخابات بشكلها غير العادل مما يخل بمبدأ المساواة والعدل بين المرشحين.

وأضاف بأن الانتخابات الفرعية التي التف عليها البعض وأسماها بالتشاورية تنبئ هذه السنة بكارثة اجتماعية ولا شك أنها تتفاقم يوما بعد يوم إن لم تتدارك السلطات المسئولة في الدولة إلى إيقاف كافة التجاوزات التي حصلت وبمعرفة الجهات المسئولة، مضيفا بأن إحالة المشاركين فيها والمسؤولين عنها إلى النيابة العامة والقضاء لم يؤد إلى إدانة أي من المتهمين، نتيجة للتقصير الذي شاب عملية الضبط التي تمت والتي لم يكن معظمها يتم وفق الأطر المتعارف عليها في حالات الضبط بالجرم، لذا تمت تبرئة كل من أحيل للقضاء بتهمة مخالفته لقانون تجريم الانتخابات الفرعية مما يشكل ضربة قاسية للنسيج الاجتماعي الكويتي.

وقال الرشيد إن شبكة الانتخابات في العالم العربي وهي تراقب مجريات الأحداث تعرب عن بالغ القلق من هذه النتائج التي تحدث على أرض الواقع وتحذر من مغبة الاستمرار في تجاهل هذه التجاوزات لما لها من أثر سيئ على المجتمع، وتتمنى من الجهات المسئولة في الدولة التي بادرت ولأول مرة بعد الإعلان عن حل البرلمان بالتصريح للصحافة المحلية بأنها سوف تقوم برصد أي تجاوزات ضد قانون تجريم الانتخابات الفرعية إلا أن هذه الانتخابات جرت على مرأى من الشارع العام لا بل إن نتيجة تلك الانتخابات أعلنت نتائجها على صدر صفحات الصحافة المحلية دون أن يكون هناك أي ردة فعل من الجهات المسؤولة في الدولة مما يشير إلى أن الأمور سوف تكون أسوأ مما كانت عليه في السنوات الماضية.