مقرر لجنة الحريات بالنقابة لإيلاف: بدل الصحافي قضية أمن قومي

صحافيون مصريون يحتجون بسبب تأخر وصول مستحقاتهم
مقرر لجنة الحريات بالنقابة لإيلاف: بدل الصحافي قضية أمن قومي

محمد حميدة من القاهرة: شهد سلم نقابة الصحافة في مصر وقفة إحتجاجية شارك فيها عدد من الصحافيين بسبب قطع المستحقات عنهم، نددوا خلالها بقرار مجلس الأعلى للصحافة، وأكدوا ان قطع المستحقات يمثل لهم قضية أمن قومي وان المستحقات حق لهم ولن يسمحوا لاحد بقطعه مهما كانت المبررات والظروف. وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة والذي قاد الوقفة أن بدل الصحافي قضية أمن قومي، لما انه يمثل دخلا وحيدا للبعض، وحذر عبد القدوس فى حديثه مع "إيلاف" من قطع الحكومة للبدل، وأشار الى " وجود تواطؤ بين المجلس الاعلى للصحافة مع وزارة المالية، وقال انه يخشى ان يكون ذلك مقدمة لقطع المستحقات بصورة نهائية ".

ويتقاضى الصحافيون المصريون النقابيون مبلغ 530 جنية شهريا، تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا ويمنح لكل صحافي عضو في النقابة فقط، ويلتحق بالنقابة فقط المعينون فى الصحف القومية والحزبية والمستقلة الصادرة فقط بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.

وقد عانى العديد من الصحافيين فى الأشهر الأخيرة من تأخر وصول المستحقات من قبل وزارة المالية، وهى حالة تكررت كثيرا فى الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب فى استياء وتذمر العديد وخصوصا من يعمل في الصحف المستقلة والحزبية الذين يكاد المستحقات يشكل المصدر الوحيد لدخولهم. وقد فوجئت النقابة هذا الشهر بوصول الشيك وخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يطالب فيه بقطع المستحقات عن حوالى 480 صحافيًا.

وجاء في الخطاب ان بعض الصحافيين وبناء على مخاطبات تمت بين المجلس الأعلى والصحف مباشرة دون الرجوع للنقابة، لا يستحقون تقاضي المستحقات، تحت أسباب الانقطاع عن العمل، أو تقديم استقالاتهم، أو للفصل او للسفر للخارج. وهو ما نفاه بعضهم، وأكدوا ان قرار قطع المستحقات عنهم بُني على معلومات مغلوطة أدلى بها أصحاب الصحف الخاصة في خطاباتهم الموجهة الى المجلس استمرارًا لسياساتهم التعسفية معهم.

وأكد عدد من صحافيي جريدة النبأ المستقلة لـ"إيلاف" أنهم فوجئوا في الخطاب الموجه من المجلس الى النقابة بأنهم قدموا استقالاتهم، في حين أنهم لم يفعلوا ذلك، وكشفوا أنهم اجبروا على توقيع إستمارة "6" قبل التوقيع على مسوغات التعيين. وقال "حسين السيد" إن ما حدث معه فصلاً تعسفيًا وانه لم يقدم استقالته على الإطلاق، مشيرًا الى ان الجريدة لا تعطيه مستحقاته المالية، لدرجة ان راتبه في أشهر كثيرة لم يتجاوز مبلغ الـ 20 جنيهًا، وهو مبلغ ضئيل جدًا لا يكفي مواصلاته الى الجريدة في اليوم".

وأوضح" صبري عبد الحفيظ" صحافي في الجريدة نفسها "نحن في الجريدة بعقود موثقة ومودعة لدى النقابة، ومع ذلك فمجلس الإدارة لا يعترف بالراتب الثابت المتفق عليه رغم ضآلته (110جنيهات شهريا)، كما انه يصر علي التعامل مع الزملاء بنظام" القطعة " علمًا بأنه يتم احتساب التحقيق بـ15 جنيهًا والخبر بجنيهين ونصف، ولا غرابة في تقاضي الصحافي النقابي بالجريدة 75 قرشًا أو جنيهين أو أن يفاجأ أن راتبه (بالسالب)، أي انه مدين للجريدة بالتأمينات وصندوق الزمالة وبعض الخصومات "التعسفية " التي لا نعلم أسبابها".

وكتب صحافيو النبأ في أكثر من 75 شكوى موجهة الى النقابة ان "حاتم مهران رئيس مجلس الإدارة ونجل مؤسسها دأب على تهديدنا بالفصل لاحتجاجنا علي الممارسات التعسفية السابق ذكرها ، كما قام بفصل 14 زميلاً فعليًا برفع استمارة " 6 " التي وقعناها جبرا في بداية عملنا بالجريدة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لقطع علاقتنا بالجريدة، وقد قدم هؤلاء شكاوى عديدة الى النقابة ومكتب العمل وهناك دعاوى قضائية متداولة بهذا الشأن، واستطاع بممارساته التعسفية وعدم منحنا رواتبنا إجبار ما يقرب من 35 صحافيًا من المقيدين في النقابة على ترك العمل في إطار سياسته الرامية إلى التخلص من الصحافيين النقابيين واستبدالهم بآخرين يعملون من دون عقود موقتة او دائمة ومن دون حقوق".

وتعد صحيفة النبأ واحدة من الصحف المستقلة الرائدة وقد صدر قرار من محكمة أمن الدولة بإغلاقها وحبس صاحبها ومؤسسها ممدوح مهران بسبب نشر صور فاضحة وإثارة الفتنة الطائفية عن نشرها موضوعًا عن كاهن يمارس أعمالاً منافية بالكنيسة. وعادت الصحيفة الى الصدور عام 2002 بعد فترة توقف دامت 9 أشهر، وحكم على صاحبها بالسجن 3 سنوات ولقى حتفه في حبسه قبل انتهاء فترة العقوبة.

ومن جانبه أكد حاتم زكريا سكرتير عام النقابة لـ"إيلاف" ان أعضاء هيئة المكتب بالنقابة اجتمعوا اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال دويدار، وأكدوا ان البيانات التى وصلت الى المجلس من قبل الصحف "مغلوطة"، وأضاف ان النقابة نجحت في تسوية المشكلة مع المجلس، ومن المقرر صرف المستحقات يوم الخميس المقبل باستثناء المسافرين للخارج. واتفقت النقابة مع المجلس ان إيقاف المستحقات سيكون عن طريق النقابة فقط وليس الصحف.