أبو الغيط: لم نرفض وساطة بري في قضية حزب الله

القاهرة: نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ان يكون في يد أي أحد في مصر التدخل في أي قرار يصدره النائب العام بخصوص قضية "حزب الله"، "لكن القضية تتعلق بالأمن القومي، وهي في يد القضاء، ولا يمكن دفنها سياسيا". واعتبر أبو الغيط في حديث الى صحيفة"الراي" الكويتية ينشر تزامناً مع "روز اليوسف" المصرية ان الاهتمام الدولي في قضية "حزب الله" ينعكس ممثلاً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وأمينها العام، واهتمامهم بوضعية "حزب الله" على المسرح الإقليمي، وكيف يسعى لاختراق بعض المجتمعات والمحركات التي ينطلق منها.

وقال أبو الغيط: "حزب الله له اتصال مباشر بإيران، ونقول إن هذه القضية تخدم مرة أخرى المواجهة الإيرانية - الغربية والملف النووي الإيراني، بمعنى اننا عندما نتمكن من إمساك تلابيب القضية الفلسطينية وتلابيب القضية العراقية ونتمكن من الإمساك بمستقبل لبنان، ونستطيع أن نحدث تأثيرنا في المغرب، ونستطيع أن نحدث تأثيرا في الحزام الإسلامي المجاور لدول شمال أفريقيا، ونستطيع أن نمسك بخناق الغرب في أفغانستان، ونستطيع أن نحدث تأثيرنا في كل هذه القضايا، فإننا نأخذ مأخذ الجد... أتحدث أنهم يتحدثون عن أنفسهم بأننا يجب أن نأخذ مأخذ الجد.

المقاومة لها شرعيتها لكن استغلال المقاومة في شكل غير مدروس وفي شكل يستهدف مصالح ضيقة لهذا الطرف أو ذاك وليس لمستقبل القضية الفلسطينية، أعتقد أن هذا له تأثيره الضار، وهذا التأثير الضار قد لا يظهر في لحظتها ولا في الأسابيع المقبلة، ولا ربما في عام أو عامين، لكنها تظهر هذا التأثير في تراكمات المسائل يؤدي لوضع كيفي جديد في مستقبل الأيام ضار بالشعب الفلسطيني.

وتابع أبو الغيط قائلاً: "لا نسعى للتأثير على وضعية "حزب الله" والانتخابات في لبنان، ولا يدخل في حساباتنا على الإطلاق، لأن هذه قضية تكتيكية من وجهة نظر "حزب الله" يحاول توظيفها لتحقيق أهدافه، وإنما في ما يتعلق بمصر من يتصدى لها نوقفه في الحدود التي يسعى لاختراقها ونقول له هذا خط أحمر... الأمم المتحدة دخلت لكي تقول للمجتمع الدولي أن هناك شيئًا ما ضارا يحدث ونحن كأمم متحدة أخذنا علمًا بما يجري ووصفناه أي شرحناه ،أي قلنا رأينا فيه. والأمم المتحدة قالت رأيها واضحًا في التدخلات وفي قضية "حزب الله" عندما قال الأمين العام انه منزعج من هذه المحاولة في اختراق الدولة المصرية".

وعما أثير حول موضوع الوساطات وتدخل الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، اوضح أبو الغيط قائلاً: "القصة كالآتي، طبقًا لما أتذكره في الأيام الأولى لإعلان مصر يوم 8 نيسان فعندما ظهر هذا الملف تحدث وبحسن نية وبرغبة في تحقيق توافق عربي إسلامي الذي يجب أن يكون هو المحور المحرك للجميع، تحدث نبيه بريِّ باعتبار مسؤوليته كشيعي وكرئيس مجلس النواب اللبناني. وتحدث بعض القادة اللبنانيين من الشيعة، وذكروا أنه إذا كانت هناك مشكلة نستطيع أن نعالج هذه المشكلة".

وتابع ابو الغيط قائلاً: "المسألة في مصر يجب ألا ينظر إليها باعتبارها مسألة سياسية يمكن استخدامها في المناورة والتكتيك، في مصر هناك دولة محترمة موجودة على هذا الإقليم منذ آلاف الأعوام، والدولة المصرية الحديثة مضى عليها على الأقل 200سنة أو أكثر، وهي تنظر للمسائل في الإطار القانوني والسيادة المصرية، وبالتالي كان الرد المصري بأننا استمعنا لآرائكم ونقدر اهتمامكم ويجمعنا بكم يا أصحاب السعي الكثير من الاحترام والمودة، لكن المسألة خرجت إلى نطاق النائب العام الذي لا يتدخل أحد في شأنه على الإطلاق، فلا يستطيع شخص أو جهة في مصر أو خارجها أن تقول للنائب العام فلتمض أو لا تمض، وبالتالي هي في يد القضاء، فعندما تطرح القضية أمام القضاء ستجمع جميع عناصر الموقف... سيأخذ القضاء شأنه، إذا ما حدث ونالوا البراءة فليكن، أما إذا دينوا فذلك قضاء المحكمة. تلك قضية لا يمكن دفنها سياسيا".

ونفى أبو الغيط نفياً مطلقاً رفض مصر لوساطة بري، "لأنه لو جاء نبيه بري وهو شخص نحترمه وله وضعيته، لا نستطيع أن نقول له لا تأت اليوم لأن ذلك سيثير الكثير من الصخب الإعلامي، لكن إذا قال لا أنوي أن أتحدث في الشأن القانوني المصري فهو مرحب به في أي لحظة، ومرحب بأي أخ من لبنان، لأن المسألة في يد القضاء، وإذا حاول أحدهم أن يتحدث فسأرد عليه مثلما أرد الآن... الأمر في يد القضاء".