سوريا تعاطت إيجابيا في قضية إعتقال البريطانيين

بهية مارديني من دمشق: اعتبرت مصادر دبلوماسية غربية في تصريحات خاصة لإيلاف ان السلطات السورية تعاطت على نحو "ايجابي" و"ُمختلف" بخصوص اعتقال بريطانيين في سوريا ، وقالت" انها المرة الأولى التي تنشر فيها إحدى السفارات السورية خارج دمشق بيانا حول اعتقال الدولة السورية لبريطانيين" ، ولكنها اعتبرت "ان السفارة تأخرت ،على نحو لافت وغير مفهوم ، في اصدار البيان"، وقالت" يبدو ان هذا ناجم عن تأخير وصول المعلومات واصدار قرار السلطات باطلاق الضوء الأخضر لإرسال وإعلان التوضيح "الا ان المصادر استطردت بان هذا لا يمنع من كونها بادرة جيدة وجديدة للتوضيح "بان الجانب البريطاني الممثل بوزارة الخارجية البريطانية حصراً على إطلاع تام بحيثيات التوقيف الذي يتم وفقاً للأصول والأعراف التي تحكم التعاطي مع رعايا الدول الأجنبية"على حد قول المصادر ، وان سوريا سمحت لموظف من السفارة البريطانية بدمشق بزيارة المعتقلين " والإطلاع على أوضاعهم".

وكانت السفارة السورية في لندن نفت ما نشرته بي بي سي العربية وصحيفة الغارديان البريطانية حول دور مفترض للاستخبارات البريطانية في توقيف مواطنين بريطانيين في سورية ،وأوضحت السفارة السورية في بيان صحفي ، أن سلطات بلادها اعتقلت رجلاً يدعى ياسر زهور أحمد وسيدة تدعى مريم كاليس حاصلين على الجنسية البريطانية بعدما تبين أن لهما علاقة بـ"شبكة إرهابية" جرى القبض عليها وكانت تنشط لمصلحة تنظيم القاعدة.

وكانت سوريا كثفت مؤخرا من ملاحقتها لمتطرفين في عدد من المحافظات السورية ودمشق وريفها قالت بان بعضهم كونوا خلايا ارهابية وبعضهم نفذ او يخطط لتنفيذ عمليات داخل الاراضي السورية .

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة جهاد مقدسي إن مريم كانت تتلقى أموالاً من زوجها مسعود أحمد المقيم في بريطانيا وتقوم بتسليمها إلى هذه الشبكة والتحقيقات ما زالت مستمرة مع الشبكة، ومع ذلك سمحت السلطات السورية المختصة لموظف من السفارة البريطانية بدمشق بزيارتها وزيارة ياسر و الإطمئنان عن صحتهما وسيتم اتخاذ القرار بشأنهما فور انتهاء التحقيقات.

ونفى مقدسي صحة ما نُسب إلى عضو مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال الحاكم اللورد أحمد عن قيام مصدر في السفارة السورية بلندن بابلاغه أن الاستخبارات البريطانية لها دور في توقيف مواطنين بريطانيين في سوريا.

واكد مقدسي على أن قسم شؤون البرلمان في السفارة أعلم اللورد أحمد أنه أحال رسالته ورسائل نواب آخرين إلى السلطات المختصة في سوريا مع التأكيد بأن الجانب البريطاني الممثل بوزارة الخارجية البريطانية حصراً هو على إطلاع تام بحيثيات التوقيف الذي يتم وفقاً للأصول والأعراف التي تحكم التعاطي مع رعايا الدول الأجنبية.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية أشارت إلى أن مريم انتقلت إلى العاصمة دمشق عام 2002 للدراسة برفقة أطفالها وزوجها أما ياسر فانتقل هو الآخر إلى دمشق لدراسة اللغة العربية عام 2006 برفقة زوجته البريطانية وطفلته البالغة من العمر 5 سنوات.