عاملو أونروا بالأردن يواصلون إضرابهم لليوم الثاني

عمّان: يواصل 7 آلاف موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه أمس الثلاثاء للمطالبة بتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية. وقال مصادر في لجان العاملين في الوكالة ليونايتد برس إنترناشونال، إنها ستلجأ إلى الإضراب المفتوح في حال استمرت الإدارة بتجاهل مطالبها.

وأضافت أن إدارة الوكالة تواصل اتصالاتها بلجان العاملين لحثهم على وقف الإضراب مقابل العودة الى طاولة الحوار للبحث في مطالبهم، موضحة أن لجان العاملين كانت تلقت وعودا عديدة من إدارة الوكالة ببحث وتلبية المطالب إلا أن الأخيرة لم تتخذ أية إجراءات بهذا الخصوص. ولفتت المصادر الى أنه وفي حال استمرار الوضع على حاله، فإن لجان العاملين، وهي المعلمين والخدمات والعمال، ستلجأ لتنفيذ إضراب مفتوح.

ويستمرّ توقف الدراسة في 173 مدرسة تابعة للوكالة يدرس فيها 123 ألف طالب وطالبة، كما أغلق 24 مركزاً صحياً وخدماتياً تابعا للوكالة في مختلف مناطق الأردن، وتوقفت هذه المراكز عن صرف العلاجات والأدوية للمرضى من اللاجئين، كما توقفت المراكز الخدماتية عن تقديم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات النظافة العامة في كافة المخيمات في المملكة التي يبلغ عددها 13 مخيماً.

ويبلغ عدد العاملين في "أونروا" بالأردن نحو 7 آلاف شخص بينهم 5 ألاف معلم ومعلمة، من بين 23 ألف عامل في الوكالة في كافة مناطق عملياتها في سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة.

وكان العاملون في "أونروا" توقفوا عن العمل في 20 ابريل/نيسان الماضي، في أولى خطواتهم التصعيدية ضد إدارة الوكالة، كما نفذ نحو 5 آلاف معلم إضرابا عن العمل يومي 29و30 ابريل/نيسان الماضي. ويطالب العاملون في "أونروا" من الوكالة بتطبيق نسبة 7% زيادة على رواتبهم أسوة بالزيادة السنوية التي منحتها الحكومة الأردنية لموظفيها، كما يطالبون بإعادة النظر بنظام التأمين الصحي وبحث موضوع صندوق ادخار العاملين في الوكالة الذي خسر جزء من أمواله نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وتقدم "أونروا" خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لنحو 1.9 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن من أصل 4.6 مليون لاجئ مسجلين لديها. وتقول انها تعاني من أوضاع مالية صعبة رفعت العجز هذا العام إلى حوالي 47 مليون دولار، في ظل عدم توجه الدول المانحة لتقديم مساعدات إضافية لدعم عمليات الوكالة، وان الوضع المالي للوكالة يحول دون زيادة أجور العاملين فيها.