عودة العمل بالمحاكم الإستثنائية قريبا في غوانتانامو

واشنطن: تعلن ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما قريبا عزمها على اللجوء مجددا الى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي انشأها الرئيس السابق جورج بوش لمحاكمة بعض المعتقلين في غوانتانامو ولا سيما المتهمين في اطار اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ولكن بعد تعزيز حقوق الدفاع فيها.

وافادت مصادر حكومية الثلاثاء ان اعلانا بهذا الصدد سيصدر "هذا الاسبوع".

ولم يتم اللجوء الى هذه المحاكم الاستثنائية المعروفة بـ"اللجان العسكرية" عمليا سوى ثلاث مرات منذ ان انشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس عام 2006 وقد اثارت جدلا محتدما.

وقال مصدر قريب من الملف طالبا عدم كشف اسمه ان اوباما "سيطلب من الكونغرس تعديل القواعد" المعتمدة للحد من اللجوء الى الشهادات غير المثبتة ضد المتهمين ومنع استخدام الاعترافات التي تجمع تحت التعذيب والسماح للمتهمين باختيار محاميهم بانفسهم.

والملفات الرئيسية المعنية بهذا القرار هي ملفات المتهمين الخمسة بتنظيم وتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وبينهم خالد شيخ محمد الذي يشتبه بانه الرأس المدبر لها، وجميعهم يواجهون عقوبة الاعدام.

وافادت مصادر متطابقة ان الادارة ستطلب تمديد اجراء تعليق عمل المحاكم التي توقفت عن العمل في 20 كانون الثاني/يناير بطلب من اوباما حتى يتسنى رفع القضية الى الكونغرس.

واوضح جون جاكسون المحامي العسكري لاحد المتهمين الخمسة مصطفى احمد الحوساوي، ان اوباما سيخطئ ان اختار الحل الاسهل القاضي بالاحتفاظ بالمحاكم الاستثنائية.

وقال متحدثا لوكالة فرانس برس "من السهل على الرئيس ان يختار اللجان العسكرية لانها قائمة (..) الصعوبة تكمن في محاكمة هؤلاء الرجال امام محكمة عادية مثل محكمة فدرالية او محكمة عرفية".

وجوهر المسألة هو ان بعض المعتقلين الذين يعتبرون من الابرز تعرضوا للتعذيب بايدي محققي وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) وكشفت بهذا الصدد مذكرات داخلية خاصة بوزارة العدل نشر مضمونها في منتصف نيسان/ابريل ان خالد شيخ محمد خضع 183 مرة لعملية ايهام بالغرق.

وقالت ساره مندلسون الخبيرة في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن لوكالة فرانس برس معلقة على القضية "ان الامر الوحيد الذي تحظره حكومة فدرالية هو استخدام العناصر التي تجمع تحت التعذيب"، مشيرة في المقابل الى ان الاتهام يملك ما يكفي من الادلة المادية لاجراء محاكمة.

لكن خبراء اخرين يشيرون الى ان المشكلة اكثر تشعبا وتعقيدا. وقالوا ان المعاملة التي خضع لها بعض المعتقلين قد تسمح لهم بالحصول على احكام مخففة امام محاكم فدرالية، ما يحتم الالتفاف على المسألة.

وقالت شارون برادفورد فرانكلين الخبيرة في منظمة كونستيتيوشن بروجيكت "سيكون من دواعي السخرية والأسف ان نصل الى مرحلة نبرر فيها استخدام اللجان العسكرية تحديدا بحجة التعذيب الذي مارسناه" بحق هؤلاء المعتقلين.

ورأى توم باركر من منظمة العفو الدولية ان "هذا سيضر اكثر بصورة الولايات المتحدة وسيقضي على الفكرة بان ادارة اوباما تطوي صفحة ممارسات الماضي".

غير انه يعود للكونغرس ان يبت في المسألة، وهو المهتم الاول بها.

وقال جون ماكين خصم اوباما الجمهوري السابق في الانتخابات الرئاسية لوكالة فرانس برس "لقد ارتكبوا خطأ فادحا باعلانهم المدوي اغلاق غوانتانامو بدون ان تكون لهم خطة متكاملة".

في المقابل اعتبر السناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس ان اللجان العسكرية "يمكن ان تشكل بديلا ذا مصداقية لن استبعده في المرحلة الراهنة، طالما انها لا تتبع القواعد نفسها التي كانت تتبعها في ظل ادارة بوش".