الداخلية المغربية ترفع سيف الإغلاق بوجه المصارف

بعد عدم إلتزامها بإجراءات الوقاية في مواجهة عمليات السطو:
الداخلية المغربية ترفع سيف الإغلاق في وجه المصارف

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أفاد مصدر أمني مطلع أن السلطات الأمنية وضعت مختلف المؤسسات المصرفية تحت المراقبة للوقوف حول مدى إلتزامها بشروط السلامة والمراقبة، واعتماد إجراءات الوقاية، كخطوات استباقية للتخفيف من تكرار عمليات السطو المسلح على هذه المؤسسات المالية.

وأكد المصدر لـ "إيلاف" أن هذه الخطوات تتمثل بالأساس في توظيف حراس على مستوى المؤسسات المذكورة، ووضع أنظمة للإنذار ووضع أنظمة للمراقبة بالفيديو، وتجهيز الوكالات ببوابات مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة عن بعد. كما ينتظر اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في دعوة رؤساء المحافظات إلى الاستجابة لطلبات البنوك بتخصيص أماكن لتوقف سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات المصرفية، وحث المصالح الأمنية على القيام بجولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية حتى يتسنى لها كلما تطلب الأمر ذلك تدخلا آنيا وسريعا، بالإضافة إلى الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للمصارف مع الأجهزة الأمنية.

وأبرز المصدر أن إجراء الإغلاق سيمس أي وكالة لم تلتزم بهذه الإجراءات المنصوص عليها. وأعلن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء، أن قرارات الإغلاق المتخذة في حق الوكالات البنكية التي لم تلتزم بالمعايير الأمنية المتفق عليها همت حتى الآن267 وكالة. قرارات الإغلاق تهدف إلى دفع المسؤولين عن هذه المؤسسات إلى اعتماد نظم أمنية تتكامل مع الوسائل المجندة من طرف مصالح الدولة، مبرزا أن قضايا السطو خلال السنوات الأخيرة بلغت 40 قضية، منها5 عمليات سطو، منذ بداية السنة الجارية.

وتنامت خلال سنتي 2007 و2008، ظاهرة السطو على الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، من قبل لصوص مدججين بأسلحة بيضاء، وفي بعض الحالات قد تكون نارية. وانطلق مسلسل عمليات السطو، الذي استهدف في بداية الأمر الوكالات البريدية (الاستيلاء على 10 ملايين سنتيم من وكالة بريدية بسطات)، منذ 2006، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى عمليات سرقات مخطط لها بدقة، وباحترافية متناهية.

ونذكر من بين هذه العمليات (الدارالبيضاء، وكالتين بحي الألفة على التوالي، 18 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، إضافة إلى وكالة تابعة لشركة اتصالات "ونا" 500 آلاف درهم قبل يومين)، و(القنيطرة، وكالة لتحويل الأموال (وفا كاش) بشارع محمد الخامس في القنيطرة، 15 ألف درهم)، و(الرباط، وكالة بنكية بحي المحيط، 20 ألف درهم)، و(المحمدية، وكالة بنكية، 25 مليون سنتيم).

وسجل في هذه العمليات احترافية كبيرة في طريقة التعامل مع كاميرا المراقبة المثبتة بالوكالة عن طريق تجنب عدساتها، إضافة إلى تكبيل المستخدمين وتكميم أفواهم، وتنفيذ عملية السطو في ظرف وجير لا يتعدى دقائق، ومغادرة المكان دون إثارة انتباه أي أحد من الجيران أو رواد الشوارع التي تتموقع به الوكالات المستهدفة.