فرنسا: لا مبادرات إزاء إيران دون التشاور مع الخليج

باريس: نوهت مصادر فرنسية رسمية بتطور العلاقات الفرنسية ـ السعودية وبآفاق نموها الهادفة إلى تعميق التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات وتكثيف التشاور في ما خص المسائل العالقة في الشرق الأوسط والخليج وأفغانستان وباكستان فضلا عن الطاقة والأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وجاء كلام هذه المصادر فيما ينعقد في العاصمة السعودية المؤتمر السنوي الإقليمي للسفراء الفرنسيين المعتمدين في منطقة الخليج من أجل تقويم الوضع الإقليمي ورسم سياسة فرنسية تتلاءم مع المستجدات بما في ذلك التوجهات الجديدة التي تسلكها إدارة الرئيس الأميركي أوباما إزاء ملفات ساخنة مثل الملف الأفغاني ـ الباكستاني والملف النووي الإيراني والعراق والسلام في الشرق الأوسط و"كلها ملفات تهم الجهتين".

وفي الموضوع الإقليمي، أفادت المصادر الفرنسية أن الدول الغربية المعنية بالملف الإيراني ومجموعة الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) "لن تقوم بأي تحرك بخصوص إيران قبل التشاور مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفة أن هذا التشاور "قائم" وأن الجانبين "لديهما النظرة نفسها إزاء أهمية أن تبقى منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية".

وتؤكد باريس أن الدول الخليجية "متشددة" في موقفها من الملف النووي الإيراني لجهة تمسكها بالتزام إيران بما تعلنه من أنها لا تنوي الحصول على السلاح النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وتمكينها من التأكد من تفتيش المواقع الإيرانية والتعاون مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت عينه، تشدد الدول الخليجية على "ضرورة التوصل إلى حل متفاوض عليه" مع طهران وعلى "تفادي أي حلول عسكرية من شأنها أن تكون بمثابة كارثة على "وجهة نظر واحدة" بين الدول الست والدول الخليجية التي "تدعم عمليا المقاربة المزدوجة" التي تعول عليها الدول الست والقائلة بتشديد العقوبات التجارية والاقتصادية على إيران من جهة لدفعها للتعاون مع الأسرة الدولية ومن جهة أخرى التأكيد على استعدادها للحوار والتفاوض معها.

وترى هذه المصادر أن الانفتاح الأميركي على إيران قد بدأ وأن تحولا مهما قد ظهر وتمثل بإيصال الإدارة الأميركية الجديدة رسالة أولى لسلطات طهران مفادها أن "زمن السعي لتغيير النظام الإيراني قد ولى" وأن واشنطن تريد التوصل إلى "تفاهم" وإلى "حالة تعايش" مع إيران. غير أن المصادر الفرنسية تشدد على أن الانفتاح على طهران "لن يكون على حساب مصالح الدول العربية الخليجية".
وكشفت مصادر باريس أن عددا من الدول الخليجية أوصلت رسالة لمن يعنيه الأمر مفادها أن "البرنامج النووي الإيراني السلمي لا يطرح بالنسبة إليها أي مشكلة إذ أنه حق مشروع لإيران". ولكن بالمقابل، يتعين "احتواء الجوانب العسكرية فيه إذا ما تبين أن هذه الجوانب قائمة". وتستطرد الدول الخليجية أنه "إذا لم يتحقق هذا الاحتواء ولم يتم التأكد من أنه برنامج سلمي مع الضمانات الكافية فإن الدول المعنية لن تتردد بدورها بالخوض في المجال النووي لتحقيق التوازن" في الخليج.

وما زالت باريس تنتظر نتائج مراجعة السياسة الأميركية إزاء طهران وتبدو، وفق ما قالت مصادرها، "واثقة" من المسار الذي ستسلكه هذه السياسة، خصوصا إزاء موضوعين اثنين: الحفاظ على صيغة مجموعة الست للتفاوض مع طهران وانضمام المندوب الأميركي إليها رسميا ما يعني أن واشنطن "لن تنفرد" بالملف النووي الإيراني والثاني استمرار موافقة واشنطن على طرح مبدأ "التجميد المزدوج" للالتفاف على عقبة رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم كشرط مبدئي للتفاوض معها. ولا تعتقد باريس أن وصول رئيس إيراني آخر غير الرئيس أحمدي نجاد "سيغير سياسة إيران النووية". ولذا، فإن باريس "نصحت" واشنطن بالبحث عن قناة حوارية مباشرة مع مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي وهو ما سعت إليه فرنسا ولكن من دون تحقيق نتيجة تذكر.

وتبدو باريس "مستعجلة" للتعرف بدقة على ما ستطرحه واشنطن لأنها تعتبر أن هناك "حاجة ملحة" للتحرك. وبأي حال، يعرب المسؤولون الفرنسيون عن "قناعتهم" بأن "لا تقدم في الملف النووي الإيراني ما لم يحصل تقدم في ملف العلاقات الأميركية ـ الإيرانية الأوسع" في إشارة إلى العلاقات الثنائية من جهة وملفات العراق والخليج وأفغانستان والشرق الأوسط من جهة أخرى.