الجلبي يقيم دعوى مقابلة ضد جهاز المخابرات العراقي

طالب بتعويض معنوي قدره "دينار واحد"
الجلبي يقيم دعوى مقابلة ضد جهاز المخابرات العراقي

رئيس جهاز المخابرات محمد الشهواني

عبد الجبار العتابي من بغداد: في ظل الدعوى التي أقامها جهاز المخابرات العراقي على الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وعلى الناطق الإعلامي بإسم المؤتمر الوطني، بتهمة التهجم على جهاز المخابرات الوطني العراقي عبر قناة الحرية الفضائية التي إستضافت الجلبي والتشكيك في حقيقة تمويل الجهاز ومصادره وأوجه صرف المبالغ المرصودة له ، أقام الجلبي دعوى مضادة ضد رئيس جهاز المخابرات محمد الشهواني بتهمة توجيه إتهامات باطلة أحدثت ضررًا جسيمًا بسمعته، جاء ذلك أثناء حضوره يوم 12/5/2009 إلى محكمة البداءة في الكرخ.

واتهم الجلبي رئيس جهاز المخابرات في دعواه بالتهجم والتقليل من سمعته واطلاق الاوصاف غير اللائقة والاتهامات الباطلة، مؤكدًا" أن تلك الإتهامات الباطلة بحقه قد أحدثت ضررًا جسيمًا بسمعته لكونه سياسيًا معروفًا ورئيسًا للمؤتمر الوطني العراقي وذا ماض نضالي، وقد تقلد المناصب الرفيعة في ادارة الدولة العراقية الفتية ويعمل جاهدًا وبشكل يومي على ارساء قواعد الديمقراطية ودولة القانون ، وطالب د. الجلبي في دعواه الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته، بالتعويض الادبي عن الاضرار التي لحقت به وقدّر قيمتها بمبلغ (دينار عراقي واحد) مع الاحتفاظ بدعوى حادثة او منظمة عن تقدير الخبراء لاكثر من المبلغ المدعى به، على خلفية التصريحات التي اطلقها الناطق الإعلامي لجهاز المخابرات والتي قال فيها: "كان يفترض بالسيد أحمد الجلبي وهو السياسي المعروف والذي سبق وان شغل مناصب حساسة الا يغامر بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد جهاز وطني يعمل وفق الدستور العراقي ويشوه سمعة المخابرات ورئيسها دون الاستناد إلى أدلة ووثائق تدعم ما ذهب إليه..

وأضاف الناطق الإعلامي: ان هواية الجلبي وولعه بكل ما يمت الى المال بصلة وجهله بمصدر تمويل جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي لا يمتلك ميزانية خاصة به وتلقي موظفيه مرتباتهم من وزارة المالية لا يعني انه امتلك حق التشهير والتشكيك بمن يقف خلف تمويل الجهاز، فضلاً عن ان المعلومات والتقارير التي ترد المخابرات تنقل حرفيًا إلى رئاسة الوزراء وبشكل يومي مثلما تقدم الى الأجهزة الأمنية المختصة واللجان المشتركة، وبالتالي فإن اتهام جهاز المخابرات بالعمل مع جهة أجنبية تلفيقًا وطعنًا واتهامًا باطلاَ ستكون المحاكم العراقية هي من تبت في أمره وفق القانون والدستور".

وذكرت صحيفة (المؤتمر) التي تصدر عن المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور الجلبي ان الجلبي خلال حضوره الى المحكمة قدم طعونه في اربع نقاط دحض فيها الاتهامات الموجهة ضده ، مما حدا بقاضي التحقيق الى طلب احضار صورة مصدقة من الجهة الخاصة بالقضية 824/ج/2/2006والتي تخص مجموعة من كبار ضباط جهاز المخابرات الخاص بالمدعي والتي جرت المحاكمة حولها بتاريخ 16 / 5 / 2006 في المحكمة المركزية للمتهم (رجب ابراهيم ياسين المشهداني).

وجاء في الطعون : ان د. احمد الجلبي كان قد استفسر عن مصدر تمويل جهاز المخابرات في حوار تلفزيوني على قناة الحرية بتاريخ 15 / 10 /2008 في ضوء ما قاله المدعي رئيس (جهاز المخابرات) في حديث له منشور بجريدة الصباح العراقية بتاريخ 28 / 3/ 2006، قال فيه (ان جهاز المخابرات في كل العالم هو جهاز مكلف من حيث الاجهزة والعناصر المجندة والتي تعمل داخل او خارج البلد فلا يمكن نقل معلومة في غاية من الاهمية دون مقابل فنحن لا نمتلك ميزانية حيث تشكل الجهاز في عهد مجلس الحكم ضمن ميثاق جهاز المخابرات وفق القانون ونحن كجهاز استخباري حساس نحتاج الى دعم لتوفير عناصر اكثر وشراء عجلات ومعدات واجهزة متطورة، لكنني الى الان لم اوقع اي عقد ولم اشتر اي شي من اي جهة كانت لعدم وجود ميزانية.

وارفق د. الجلبي هذا الطعن بنسخة مصورة من عدد صحيفة (الصباح) البغدادية الذي نشر فيه حديث رئيس جهاز المخابرات. كما ان د. الجلبي اشار في طعونه الى : ان القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق وعلى المتخاصمين الالتزام باحكام القانون وبمبدأ حسن النيه وتقديم الادلة وعليه ارجو من المحكمة المحترمة احداث دعوى جديدة متقابلة استنادا للمادة 66 من قانون المرافعات المدنية الرقم 83 لسنة 1969 حيث نشر جهاز المخابرات العراقي تصريحا هاجمني فيه والاساءة لسمعتي وذمتي المالية نتيجة لما اشير في عريضة الدعوى المقدمة ، وارفق صورة منه طيًا واطالب بالتعويض المعنوي لما اصابنا نتيجة لذلك واقدره بـ(واحد دينار).

وجاء في الطعون ايضًا : ان ما ذكر على الفضائيات في حينه لا يؤثر بسمعة المدعي ويحدث ضررا ادبيا فيه بل كان مطلبا ونحن شخصيتان سياسيتان معروفتان ولنا ماض نضالي وميداني كبير في رسم وتغيير العملية السياسية الحديثة ولنا كل الحق في ابداء الرأي استنادًا الى ما جاء بالدستور العراقي الجديد ومبدأ الديمقراطية، وعرض الموضوع من قبلنا بشفافية لا بحساسية كما ورد بعريضة الدعوى ولو رجعنا وتابعنا واطلعنا يوميًا على ما يذكر من اراء لسياسيين عراقيين اخرين وما يبدونه من آراء سياسية وفنية لعمل الجهاز الذي يديره المدعي وما يتناولونه فيه بقسوة وتلميحات كثيرة وكبيرة وسبق ان ذكر وكلاء المدعي في محاضر الجلسات السابقة باننا هاجمناهم، علمًا ان هناك اجهزة امنية مماثلة اخرى تعمل بالشكل نفسهلم يتم التعرض لها من قبلنا، وكما هو مثبت لديكم وبالتلميح بأن موضوع الدعوى شخصي والتأكيد على ارتباط جميع الانظمة الامنية بجهات امنية الا اننا لم نر شخص المدعي في الاشارة لهذه التصريحات في المحاكم العراقية المختلفة، على الرغممنعلمنا بان المحكمة لها الحق بعدم الاخذ برأي الخبير اساسًا بحكمها استنادًا الى الفقرة الثانية من المادة 140 من قانون الاثبات، لان ما ذكر فيه هو جبر للخواطر وليس للمبالغة بالاثراء حيث ان الخبراء المنتخبين يكونون من ذوي الاختصاص في هذا المجال والمعرفة كونه يعالج موضوعًا حساسًا ورأيًا شخصيًا معللاً، وان تكون الاحالة اليهم في حالة العون الى دليل يدعمه في الدعوى او الدفع فيها وان يشتمل التقرير على كافة دقائق العمل المنوط به وان النتيجة التي انتهى إليها الخبراء والمعلومات التي استندوا إليها غير كافية.

وقدم محامي د. احمد الجلبي في هذه الدعوىملاحق بلائحة الدعوى تتضمن نسخة مصورة ومترجمة الى اللغة العربية من كتاب للمؤلف جورج كنت رئيس CIA جهاز المخابرات الاميركي من عام 1997-2004 المسمى (في وسط العاصفة) الذي جاء في الصفحة 388 منه ما يأتي (تم تعرف اللواء الشهواني على وكالة CIA عام 1991 واصبح احد اهم الشركاء المحوريين في العمل ضد نظام صدام، والشهواني اصبح بسرعة المفتاح في تكوين شبكة قوية لوكالة CIA داخل العراق مع الاسف كشفت هذه الشبكة من قبل اجهزة صدام الامنية في اواسط التسعينات والتي تسببت بتعذيب واعدام ابناء الشهواني الثلاثة ولكن الشهواني واظب في العمل دون كلل لتكوين شبكات داخل العراق وساعد CIA للاتصال بالقيادات العشائرية والدينية في العراق)، وفي الصفحة 432 منه ما يأتي (بعد اشهر عديدة ضائعة بدأنا عملية تأسيس جهاز المخابرات العراقي واخيرا تم اختيار اللواء محمد الشهواني لرئاسته، الشهواني هو اول مسؤول عراقي كبير تحدث عن ايران في نشر الفوضى في البلاد وهو استمر في الخدمة كرئيس جهاز المخابرات على الرغم من ان ايران وعناصر من المجموعات العراقية الشيعية كانت تعمل لاخراجه من منصبه).