اوباما يفكر في احتجاز بعض المشتبه بضلوعهم في الارهاب

واشنطن: ذكرت وسائل الاعلام الاميركية ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وفي اطار خطته لاغلاق معتقل غوانتانامو، يفكر في احتجاز بعض المشتبه بضلوعهم في الارهاب دون محاكمة ولاجل غير مسمى على الاراضي الاميركية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان ادارة اوباما "تدرس خططا لاحتجاز بعض المشتبه بضلوعهم في الارهاب على الاراضي الاميركية لاجل غير مسمى ودون محاكمة، وذلك في اطار خطته لالغاء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي مثل امامها معتقلون في غوانتانامو".

واضافت الصحيفة انه تم اطلاع عدد من اعضاء الكونغرس على هذا الاقتراح الذي هو جزء من النقاشات الداخلية التي تجريها الادارة حول كيفية التعامل مع المعتقلين قبل اغلاق معسكر غوانتانامو العام المقبل.

وصرح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذين التقى بالمسؤول عن الشؤون القانونية في البيت الابيض غريغ كريغ هذا الاسبوع وبحث معه الخطط بشان غوانتانامو، للصحيفة ان الادارة تسعى الى الحصول على صلاحيات للاحتجاز غير المحدود من محكمة الامن القومي.

وتساءل غراهام "هذا سؤال صعب. كيف تحتجز شخصا في السجن دون محاكمة الى اجل غير مسمى".

وكان غراهام الذي سعى وزميله مرشح الرئاسة الجمهوري السابق السناتور جون ماكين الى اعادة المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة معتقلي غوانتانامو.

واشارت الصحيفة الى انه "جرت مناقشة فكرة اقامة محكمة امنية جديدة على مستوى واسع في الدوائر القانونية" كما ناقشها مايكل موكاسي الذي عمل في منصب النائب العام في ادارة الرئيس السابق جورج بوش وكذلك نيل كاتيال مسؤول وزارة العدل في ادارة اوباما.

وقال مسؤولون اميركيون انه من المقرر ان يعلن اوباما هذا الاسبوع انه سيعيد احياء المحاكم العسكرية للمشتبه بضلوعهم في الارهاب والمعتقلين في غوانتانامو.

الا ان اوباما، الذي انتقد بشدة استخدام تلك المحاكم الاستثنائية لمحاكمة المتطرفين في عهد الرئيس جورج بوش، قد يطلب من المشرعين توسيع الحمايات القانونية للمعتقلين، حسب ما افاد مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ومن المقرر ان تتخذ لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الاميركي قرارا الخميس بالموافقة على طلب اوباما 80 مليون دولار لاغلاق غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير 2010، الا انها ستضع شروطا قاسية من بينها منح استخدام اية اموال حديدة لنقل اي من المعتقلين الى الولايات المتحدة.