أخبار

إحتدام الانقسام السياسي حول حل البرلمان الجزائري

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كامل الشيرازي من الجزائر: تشهد الساحة السياسية الجزائرية، هذه الأيام، حالة من احتدام حالة الانقسام بين السياسيين حول مدى مشروعية حل البرلمان، وحرص كل من جبهة التحرير (حزب الغالبية) وحليفته حركة مجتمع السلم الإسلامية، في هجوم معاكس، على رفض المطلب الذي رفعته زعيمة حزب العمال اليساري المعارض "لويزة حنون" التي دعت إلى حل مجلس الشعب وتنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة بسبب أنّ البرلمان الحالي "غير تمثيلي"، ولا يتمتع بالشرعية الشعبية الكافية" بحسبها، وهو توجه يشاطره الوجه القومي "موسى تواتي" الذي حلّ ثالثا في رئاسيات التاسع أبريل المنقضي.

وبشكل بدا متقاطعا مع توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي جزم قبل أيام بأنّ حل الغرفة النيابية السفلى "أمر لن يكون"، شدّد عبد العزيز بلخادم زعيم جبهة التحرير ووزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس، على أنّ حل البرلمان "غير وارد" وربط ذلك بثلاثة عوامل، أحجم عن ذكرها، فيما قرأ متابعون تصريح بلخادم بأنّه منطقي تبعا لحرص الحزب الحاكم على إبقاء هيمنته على مقاليد الهيئة التشريعية التي طالتها انتقادات واسعة بسبب هزال أداءها في العامين الماضيين.

بدوره، أيّد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، رأي بلخادم، وأضاف سلطاني أنّ تشكيلته تعارض بشدة دعوة لويزة حنون، وبرّر سلطاني على هامش لقاء مع مناضليه، تشبث حزبه بإبقاء البرلمان الحالي إلى غاية انتهاء ولاية أعضائه سنة 2012، بحرص الحزب الإسلامي العضو في الائتلاف الحاكم على استقرار مؤسسات الدولة، مضيفا" نحن ننادي بالاستمرارية، وأن لا يتمّ حل أي مؤسسة، إلا إذا استوفت عهدتها نهائيا".

وبلهجة مستغربة، أبدى خليفة الراحل محفوظ نحناح عدم استحسانه مطلقا فكرة حل البرلمان، معتبرا أنّ ذلك سيكون أمرا معيبا بعد أقلّ من شهرين على تنظيم الانتخابات الرئاسية، رافضا التعليق على أداء البرلمان الذي أضحى في عيون كثيرين "غرفة تسجيل" ليس إلاّ.

وتعقيبا عما تردّد في غياب رحيله عن قصر الدكتور سعدان، ألّح الرجل الأول في حمس على أنّ الأمر يتعلق بـ(استعفاء)، مضيفا:"أنا من طلبت من الرئيس إعفائي بهدف التفرغ إلى إعادة بناء حركة مجتمع السلم من الداخل، وقد تفهّم بوتفليقة طلبي"، ولم يستبعد سلطاني عودته إلى الجهاز التنفيذي مجددا، مبرزا أنّه سيظل في "خدمة الدولة الجزائرية".

بالمقابل، واصلت لويزة حنون حملتها لإقناع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ"جدوى" حل البرلمان، مشيرة إلى أنّها راسلت الرئيس بهذا الشأن، بالتزامن مع جمعها ملايين التواقيع من طرف مواطنيها لصالح ترسيم هذه الخطوة.

والتقى موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، مع زعيمة حزب العمال، أنّ البرلمان الحالي "لا يمثل الشعب" على حد تعبيرها و"دوره الرقابي" ضعيف، ذاهبة إلى حد اتهام النواب بما سمته "تفضيل مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد".

وكرّست حنون حملتها الانتخابية ومختلف خرجاتها الإعلامية في أعقاب اقتراع التاسع أفريل، إلى ما سمته "حتمية حلّ البرلمان"، وشنت بهذا الصدد هجوما مركّزا على نواب الغرفة النيابية السفلى، كما ركّزت على توجيه انتقادات لاذعة إلى أداء النواب، مصنفة إياهم في خانة "العاجزين"و"الفاقدين للشرعية" مثلما حرصت على إظهار ذلك، كما لم تتحرج عن نعت البرلمان بـ"الخطر الداهم على الأمة" احتكاما لكون المجلس المثير للجدل لم يأت كمحصلة للإرادة الشعبية على خلفية مقاطعة أحد عشر مليون ناخب بما يعادل نسبة 65 في المئة لتشريعيات 17 مايو/آيار 2007، ما يستدعي -مثلما قالت-، الإسراع في انتخابات تشريعية تنتج برلمانًا شرعيًا، على حد تعبيرها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف