كويتيون يتشككون في ان تنهي الانتخابات الجديدة الأزمة السياسية

الكويت: يدلي الناخبون الكويتيون يوم السبت بأصواتهم في انتخابات يأملون ان تنهي التشاحن السياسي الذي أثر على الاصلاحات الاقتصادية لكن المحللين لا يتوقعون تغييرا كبيرا لان البرلمان الجديد من المرجح ان يكون خاضعا لسيطرة الاسلاميين مرة أُخرى.وقام الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت بحل مجلس الأمة الذي يسيطر عليه الاسلاميون في مارس اذار الماضي للمرة الثانية خلال عامين من أجل إنهاء مواجهة استمرت فترة طويلة مع الحكومة عرقلت بعض التشريعات عدة سنوات. وارتفعت أسعار الأسهم في بورصة الكويت ثاني اكبر بورصة في العالم العربي نتيجة التحرك نحو إجراء الانتخابات حيث كان المستثمرون يأملون ان تساعد الحكومة في تمرير حزمة حوافز اقتصادية قيمتها خمسة مليارات دولار يعارضها بعض المشرعين.ورغم التفاؤل بأن البرلمان الجديد قد يكون مختلفا فان الكويتيين يخشون ان تعود نفس الوجوه القديمة مع نفس المتاعب التي ادت الى تعديلات وزارية متكررة وإجراء ثلاثة انتخابات خلال ثلاثة أعوام. وسيكون على البرلمان الجديد ان يجتاز اختبارا أوليا بالاقتراع على حزمة حوافز ينظر اليها على انها حاسمة في مساعدة القطاع المالي على التغلب على الازمة المالية العالمية.وقال الناخب ابو احمد وهو في الخمسينات من عمره بينما كان يراقب مؤشر البورصة انه اذا عاد الاسلاميون سيحدث نفس الشيء من جديد وسيتم حل البرلمان مرة أُخرى. وتخلفت الكويت رابع دولة مصدرة للنفط في العالم عن دول الخليج العربية الاخرى مثل دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين التي تحولت الى مراكز تجارية ومالية وسياحية تجتذب المستثمرين الاجانب.وأدت حالة انعدام الاستقرار السياسي الى تأخير الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة فترة طويلة وكذلك المشروعات الرئيسية حيث امضى النواب وقتا طويلا من العام في عرقلة الصفقات او توجيه اسئلة للوزراء الذين يفضلون الاستقالة على مواجهة الاستجواب العلني. وقال الناخب حسام الشرف بعد ان استمع الى خطبة استمرت ساعة للمرشح الشيعي صالح عاشور ان هناك مشروعات كثيرة معلنة منذ الستينات لم تنفذ بل وضعت على الرف في المكاتب الحكومية.واتفقت معه الناخبة بدرية مقاصد قائلة انهم يحتاجون الى تغيير جذري فلديهم منذ الستينات جامعة واحدة فقط وكانت الكويت تسمي بلؤلؤة الخليج. وادت الازمة التي طال أمدها في الكويت الى اعلان وكالة مودي للتصنيف الائتماني في مارس اذار انها ربما تخفض تصنيفها للبلاد للمرة الاولى منذ بدأت في ادخال الكويت في تصنيفها عام 1996.واستقالت الحكومة في مارس اذار لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن عم الامير امام المشرعين الذين حاولوا ممارسة حقوقهم في النظام السياسي الكويتي الى اقصى مداه. وتملك اسرة الصباح الحاكمة في نهاية الامر سلطات اكبر من البرلمان. ويجري انتخاب النواب كأفراد ويعملون من خلال كتل سياسية فضفاضة للالتفاف على حظر الاحزاب السياسية.ويقول محللون انه من المُرجح ان يهيمن على مجلس الامة الجديد اسلاميون وافراد عشائر يعارضون خفض النفقات في دولة الرفاهية بالكويت رغم الاضطرابات المالية التي ارغمت دول الخليج العربية على انقاذ مصرف كبير في العام المنصرم. وقال المحلل السياسي شفيق الجبرا ان الاسلاميين يمكن ان يفقدوا بعض المقاعد لكن هذا لن يكون كافيا لتغيير المزاج العام في مجلس الامة وسيكسبون في الانتخابات.وتأمل المرأة الكويتية التي لم تفز مطلقا بمقعد في البرلمان ان يكون الناخبون ضاقوا ذرعا من الازمات السياسية المتكررة ويعطون لاحدى المرشحات الفرصة لاثبات قدراتها في انتخابات يوم السبت. وتم تعيين ثلاث نساء كوزيرات منذ أجازت الكويت قانونا في عام 2005 يمنح المرأة حق التصويت والترشيح للوظائف العامة للمرة الاولى منذ تأسيس البرلمان في عام 1963.