تعليق عضوية اثنين من أعضاء مجلس العموم البريطاني

لندن: علق حزب العمال البريطاني الحاكم عضوية عضو بارز في مجلس العموم في الوقت الذي تنحى فيه أحد كبار مساعدي زعيم حزب المحافظين المعارض الخميس بسبب فضيحة أخذ نطاقها في الاتساع تهدد بإبعاد الناخبين، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ومنافسه المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد مطالبات مفرطة للنفقات من جانب أعضاء في حزبيهما بعد سلسلة من التسريبات التي تهدد بأن تلقي بظلالها على الانتخابات الأوروبية والمحلية المزمع عقدها في يونيو/حزيران القادم.

وقال متحدث باسم كاميرون إن عضو البرلمان المحافظ أندرو ماكاي استقال من منصبه كمستشار سياسي لزعيم حزب المحافظين بعد أن كشفت مراجعة لنفقاته عن وضع غير مقبول.

وقال براون في وقت لاحق إن حزب العمال الذي يتزعمه علق عضوية اليوت مورلي وهو وزير سابق للزراعة أشير إلى أنه قدم طلبا تضمن المطالبة بنفقات قدرها 16 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 24200 دولار لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل.

وماكاي ومورلي هما أول سياسيين بريطانيين يعاقبان في إطار خلاف بشأن المزايا السياسية التي يقول محللون إنها إما أن تنفر الناخبين من المشاركة في الانتخابات المقرر أن تجري في الرابع من يونيو/ حزيران القادم أو تشجعهم على اختيار جماعات سياسية هامشية مثل الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف.

وفي فضيحة أخرى منفصلة أوصت لجنة رقابية برلمانية بتعليق عضوية عضوين من حزب العمال في مجلس اللوردات بعد أن نشرت إحدى الصحف أنهما يعتزمان الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل سعيهما لتعديل بعض القوانين.

ويتقاضى كل عضو في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 646 عضوا راتبا سنويا قدره 65 ألف جنيه إسترليني لكنهم طالبوا أيضا بمخصصات مالية في العام الماضي قيمتها 93 مليون جنيه بمتوسط قدره 144 ألف جنيه لكل عضو.

وقد سببت صحيفة ديلي تلغراف حرجا لكلا الحزبين الكبيرين بنشرها تقارير يومية تكشف عن حجم المبالغ التي يطالب بها مشرعون كنفقات على خدمات مثل تنظيف حمامات السباحة وشراء سماد للحدائق.

وأغضبت هذه التقارير الناخبين في وقت تعاني فيه بريطانيا من ركود كبير ويفقد كثير من البريطانيين وظائفهم.

وقالت صحيفة صنداي تايمز التي أرسلت صحفيين زعموا أنهم أعضاء في جماعات ضغط للحديث مع عضوي مجلس اللوردات العماليين توماس تيلور وبيتر تراسكوت وزير الطاقة الأسبق إن العضوين طلبا 120 ألف جنيه إسترليني من أجل العمل على تعديل قانون يتعلق بضرائب الأعمال.

وأفادت تقارير إعلامية أن لجنة الرقابة البرلمانية انتهت إلى أن العضوين انتهكا مدونة سلوك برلمانية وأوصت بتعليق عضويتهما لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وسيصوت مجلس اللوردات على التوصية بتعليق العضوية في الأسبوع القادم، وإذا وافق المجلس سيكون العضوان أول عضوين في مجلس اللوردات تعلق عضويتهما منذ عام 1642.

من ناحية أخرى، سارع ساسة من العمال والمحافظين من بينهم عدد من الوزراء إلى سداد مطالبات نفقات مثيرة للجدل. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن أكثر من 20 عضوا في البرلمان تعهدوا حتى الآن بسداد ما يقرب من 130 ألف جنيه إسترليني.