اللجان العسكرية.. نظام قضائي مختلف عن المحاكم الفدرالية والعسكرية

واشنطن: تعتبر "اللجان العسكرية" التي يتوقع ان يعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة معاودة عملها بعد ادخال تعديلات على انظمتها لتحسين حقوق الدفاع، محاكم استثنائية مختلفة عن المحاكم الفدرالية والمحاكم العسكرية ويؤخد عليها انها لم تكن تلتزم بحقوق الدفاع ولم تحقق نتائج تذكر.

انشأ الكونغرس هذه اللجان عام 2006 ولم يتم اختبار عملها فعليا الا بمناسبتين شكلتا سابقة منذ الحرب العالمية الثانية.

فقد حكمت لجنة عسكرية على سليم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن بالسجن خمس سنوات ونصف في اب/اغسطس 2008 كما حكمت في تشرين الثاني/نوفمبر على علي حمزة احمد البهلول المختص بالدعاية الاعلامية للقاعدة بالسجن مدى الحياة.

وتمت محاكمة معتقل ثالث هو الاسترالي ديفيد هيكس عام 2007 على اساس اعترافه بذنبه لقاء عقوبة بالسجن تسع سنوات يقضيها في بلاده بعدما امضى خمس سنوات في غوانتانامو.

وثمة حاليا عشر قضايا عالقة على ارتباط باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والاعتداء على البارجة الاميركية يو اس اس كول عام 2000 وقضايا شبان اعتقلوا في افغانستان عام 2001 وهم فتيان بتهمة قتل جنود اميركيين بقنابل يدوية.

وانشئت اللجان العسكرية بدون ان تتمكن المحكمة العليا من منعها بعدما ابطلت صيغة اولى لها، وكانت موضع انتقادات حادة.

فكانت هذه اللجان تسمح باستخدام اعترافات جمعت تحت التعذيب او الاكراه، وهو ما لا ينطبق على اي محكمة عادية، ويتوقع ان لا يكون مقبولا في صيغتها الجديدة.

كما تقبل اللجان العسكرية ب"ادلة غير مباشرة" جمعت من شهود لا يحضرون لتأكيدها في المحكمة، في حين ان المبادئ الاساسية في القانون الانغلوسكسوني تتضمن مواجهة الشاهد والمتهم والاستجواب المضاد للشاهد من قبل الطرف الاخر.

ومن المتوقع ان يصبح البت في امكان الاخذ بهذه "الادلة غير المباشرة" من صلاحية القاضي العسكري وحده.

لكن رغم هذه التعديلات، ترى سوزان لاشولييه المحامية العسكرية لرمزي بن الشيبة احد المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ان "اللجان العسكرية" بصيغة اوباما ستبقى نظاما قضائيا استثنائيا او على حد تعبيرها "نظاما رابعا".

وابدت "تخوفها الكبير" من عدم ذكر مسألة كيفية استخدام الاتهام من الان فصاعدا للوثائق الاتهامية المصنفة سرية، وهي حتى الان تسمح للمدعي العام بطلب عقد جلسة مغلقة بدون ان يتمكن القاضي من معارضة ذلك.

واوضحت المحامية لوكالة فرانس برس انه بمعزل عن ذلك، فان استخدام هذه الوثائق السرية كان من ضمن الآلية.

وقالت "يمكن للحكومة ان تقرر استخدام احدى هذه الوثائق بمثابة دليل بدون ان يتم اخطار الدفاع بذلك او تمكينه من الاطلاع عليها"، ما يرغم الدفاع على الاكتفاء بالتكهنات في ما يتعلق بنوايا الاتهام والاوراق التي في حوزته لكسب قضيته.

واخيرا، فان عقوبات السجن التي كانت تصدر عن اللجان كانت حتى الان تضاف مبدئيا الى السنوات التي قضاها المعتقل حتى ذلك الحين في غوانتانامو، وهو ما لا ينطبق على المحاكم العسكرية والمحاكم الفدرالية.

غير ان القاضي العسكري الاميرال كيث اولريد رفض خلال محاكمة حمدان استخدام بعض هذه المبادئ، فرفض الشهادات غير المباشرة ووافق على احتساب سنوات الاعتقال في غوانتانامو من ضمن العقوبة.