اتفاق فرنسي باكستاني على التعاون في مجال الطاقة النووية

باريس: اتفقت فرنسا وباكستان على التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية ووصفت إسلام آباد الخطوة بأنها "تطور هام". لكن الغموض لا يزال يكتنف طبيعة الاتفاق الذي توصل إليه في باريس الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، مع نظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي.

وقال مسؤولون باكستانيون إن ساركوزي تعهد بتزويد باكستان بـ "التكنولوجيا النووية المدنية".

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في أعقاب المباحثات التي جمعت زرداري مع ساركوزي إن المحادثات تشكل "تطورا مهما". وأضاف قريشي في تصريحات صحفية قائلا "وافقت فرنسا على نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى باكستان"

وتابع وزير الخارجية الباكستاني قائلا إن الخطوة جاءت إقرارا بـ "أزمة الطاقة" المتنامية في باكستان، مشيرا إلى الحاجة إلى الطاقة النووية لضمان إمدادات البلد بالطاقة الكهربائية.

لكن ناطقا باسم الرئاسة الفرنسية كان حذرا فيما يخص التوقعات من وراء الاتفاق قائلا إن ساركوزي "أكد أن فرنسا مستعدة في إطار اتفاقاتها الدولية للتعاون مع باكستان في مجال الأمان النووي".

ويُشار إلى أن باكستان تملك أسلحة نووية وتسعى للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية لكن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها البلد أدت إلى مخاوف في البلدان الغربية بشأن مدى سلامة الأسلحة النووية.

و ليستفرنسا في وضع يسمح لها بالبدء في نقل التكنولوجيا النووية بشكل أحادي إلى باكستان.

ويضيف أن الحكومة الباكستانية لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وبالتالي تقاطعها القوى النووية بسبب ذلك.

ويُشار إلى أن الهند كانت تعاني من نفس الوضع لكنها استطاعت الدخول في مفاوضات من أجل الالتحاق بحظيرة القوى النووية.

ويضيف مراسلنا أن باكستان ترغب في سلوك نفس النهج لكن مخاوف الدول الغربية بشأن استقرار الحكومة الباكستانية يجعل العرض الفرنسي بنقل الطاقة النووية إلى باكستان مثيرا للجدل.

وناقش رئيسا البلدين تقديم المساعدات إلى المدنيين الذين فروا من منطقة القتال في شمال غربي باكستان بين الجيش الباكستاني وأنصار حركة طالبان.

ووعدت فرنسا بتقديم 12 مليون يورو (16.3 مليون دولار) مساعدات إنسانية بعد أن تعهدت بريطانيا بتقديم 12 ميلون جنيه إسترليني. وأعادت فرنسا التأكيد على دعمها للحكومة الباكستانية في حربها على حركة طالبان و"المجموعات الإرهابية" المرتبطة بها.