الكويت: نواب التأزيم عادوا... الأزمات على الطريق

عامر الحنتولي من الكويت: ما إن تليت النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي قبل ظهر اليوم حتى اكتشفت أطراف كويتية عدة هنا أن الحل لم يكن بحل مجس الأمة دستوريا لأن ثلاثة نواب قدموا استجوابات لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في البرلمان المنحل عادوا بقوة الى المجلس الجديد، وبعدد أصوات أعلى من الإنتخابات الماضية، وهي الحجة التي قد يستغلها هؤلاء النواب في تشديد لهجة المساءلة ورفع مستوى الرقابة على الأداء الحكومي الى مستوى شل الأداء الحكومي وهو ما نبه إليه مرارا أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح غير مرة وآخرها خطاب حل مجلس الأمة السابق، داعيا الى علاقات تعاون وتكامل بين الحكومة والبرلمان.
وبعودة من تسميهم الحكومة "نواب تأزيم" فإن مخاوف الحل غير الدستوري أصبحت حاضرة بقوة وفي أي لحظة حال انعقاد جلسات مجلس الأمة الجديد، لأن الإنتخابات أمس كانت من أجل انتخاب ما بات يعرف هنا كويتيا ب"برلمان الفرصة الأخيرة"، لأن الخيار الذي أرجئ في شهر مارس آذار الماضي كان تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري الى مدة معينة لا تزيد عن العامين، وهو الأمر الذي لقي معارضة شديدة من نشطاء وقوى سياسية ومدنية، معتبرين أن الأمر سيعتبر مثابة انقلاب على الدستور الذي ينظم العلاقة في شؤون داخلية كثيرة منذ العام 1962 حين كانت دولة الكويت أول دولة في المنطقة تؤسس نظاما سياسيا ديمقراطيا يسمح بالتشريع والرقابة على أداء الحكومة.
في غضون ذلك تتجه الأنظار الآن صوب مقر الحكم الكويتي لرصد وتغطية أي إشارات أميرية بشأن قرار محتمل للأمير في غضون اليومين المقبلين، وربما الساعات المقبلة بتعيين رئيس وزراء جديد أغلب الظن أنه سيكون رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي شكل حتى الآن خمس حكومات منذ بداية عهد الشيخ صباح الأحمد وسط أزمات وعواصف سياسية مريرة طغت على علاقة تلك الحكومات بثلاث برلمانات تعاملت معها، إذ تؤثر أطراف كويتية تشخيص الأمر بأنه عدم اختيار وزراء أقوياء من جانب رئيس الحكومة المكلف، فيما يجنح آخرون الى القول أن ما يحدث من صدامات بين حكومات المحمد والبرلمان ليس أكثر من صراعات خفية موجهة ضد الشيخ المحمد بالأساس لإزاحته عن الموقع، وسط تأكيدات هنا وهناك أن خطاب الأمير المقبل أمام الجلسة الإفتتاحية للبرلمان ستكون هامة جدا وسيوزع فيها الأمير الكويتي توجيهاته وتحذيراته في اتجاهات شتى على قاعدة " ألا هل بلغت اللهم فاشهد"، رغم أن الأمير كان قد أكد قبل أكثر من عام وأمام مجلس الأمة تحديدا أن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل له وحده بموجب الدستور.
ومنذ اعلان النتائج اليوم بما احتوت عليه من مفاجآت محدودة بإستثناء الفوز التاريخي للمرأة بأربع مقاعد دفعة واحدة، فإن الشارع الكويتي يتوقع تجدد الصدامات بين الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد بأزمات سياسية أكثر من الأزمات السابقة التي دفعت الى جلس مجلس الأمة السابق، فالنائب مسلم البراك هدد علنا أنه لن يسمح لوزيري الداخلية والإعلام الشيخ صباح الخالد وجابر الخالد بالعودة الى الحكومة الجديدة وإلا فإنه سيستخدم حقه الستوري بالإستجواب، وهو ما رد عليه وزير الدااخلية متحديا بأنه جاهز للإستجواب، هناك أيضا اعتقالات حصلت من جانب جهاز أمن الدولةلمرشحين حصلا على نسبة أصوات مرتفعة جدا هما ضيف الله بورمية وخالد الطاحوس، وبالتأكيد سيكون لهما تحركهما "الإنتقامي" داخل المجلس إذا ما عاد وزير الداخلية الى الحكومة الجديدة.