البرلمان العراقي يستجوب وزيرا بشأن الفساد

بغداد:استجوب المشرعون وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني بشأن مزاعم فساد يوم الاحد منهيا يومين من الاستجواب الذي يمثل أول استدعاء لعضو من الحكومة بشأن اتهامات بارتكاب اخطاء.

ودافع السوداني عن وزارته وعن اقاربه الذين كانوا بين تسعة مسؤولين اتهموا مؤخرا بالفساد فيما يتعلق ببرنامج استيراد الاغذية الهائل الحجم في العراق وذلك في جلسة طويلة وساخنة للبرلمان.

وألقي القبض على واحد من اخوة السوداني لكن معظم المسؤولين الاخرين المتهمين في هذه القضية لم يظهروا منذ هربوا من القوات العراقية التي حاولت تنفيذ اوامر بالقبض عليهم في الشهر الماضي.

ولم يتم توجيه اتهام الى السوداني نفسه. ونفت الوزارة اتهامات الفساد وانحت باللائمة على موظفين ساخطين او معارضين سياسيين.

وقال صباح الساعدي الذي يرأس لجنة النزاهة لمكافحة الفساد في البرلمان ان المفتش العام للوزارة علم بعد فترة قصيرة من تعيينه في عام 2006 بوجود شكوك بشأن رشا لشقيق الوزير وابن عمه.

وقال انه وفقا للوثائق التي حصل عليها المفتش العام فان شقيق الوزير وابن عمه يحصلان على 40 دولارا على كل طن من السكر يستورد للعراق.

والعراق مستورد رئيسي للسكر وأحد كبار المستوردين في العالم للارز والقمح وكلها مشتريات تقوم بها وزارة التجارة. وفي التاسع من مايو ايار طرحت الوزارة مناقصة لشراء ما لا يقل عن 50 الف طن من السكر.

وكان رئيس الشركة العامة للحبوب بين المتهمين في القضية.

وقال الساعدي انه عندما اكتشف المفتش العام هذا استدعى شقيق الوزير ليواجهه بالادلة ولكنه لم يحضر وبدلا من ذلك قال للمفتش العام انه اذا كان يبتزه فعليه ان يشتري حياته بصمته او سيقتله مع عائلته.

وقال الساعدي انه بعد ذلك بفترة قصيرة ارسل المفتش العام الى منصب حكومي في الخارج. والقي القبض على شقيق الوزير صباح محمد السوداني منذ اسبوع في جنوب العراق. وقال مسؤولون انهم ضبطوا كميات كبيرة من النقد والذهب وبطاقات الهوية في سيارته.

وحاول الوزير قلب المائدة. وقال ان لديه ادلة بان المفتش العام كان يستغل منصبه لمصلحته وانه اشترى منزلا بمئة مليون دينار (68 الف دولار) باستخدام اموال الوزارة.

وقال ان حسن الشمري من كتلة الفضيلة الشيعية مثله بدأ في جمع توقيعات مطلوبة لاستجواب الوزير وسحب الثقة منه. وقال ان مثل هذه الخطوة اذا تمت الموافقة عليها سترغم الوزير على الخروج من منصبه وتعرضه للمحاكمة.

وادت هذه المسألة الى احراج رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحاول وقف العنف وتوفير الاستثمارات الاجنبية المطلوبة بشدة.