فتح وحماس تشكلان قوة أمنية مشتركة في غزة

الاحمد: مصر حددت السابع من يوليو لختام الحوار الفلسطيني

العثور على نفقين تحت خط الحدود بين مصر وغزة

القاهرة: إتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة وذلك حتى إجراء الإنتخابات المقبلة في يناير/كانون الثاني 2010، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء الأحد عن مسؤول في فتح. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث للوكالة "من حيث المبدأ، تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة بين الفصيلين للعمل في قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات قبل الخامس من يناير/ كانون الثاني 2010". وأضاف شعث "ولكن لم يتم الاتفاق بعد على عدد العناصر من الحركتين ومهمة كل منهما".

ضغوط مصرية

وأفادت الأنباء بأن مصر تمارس ضغوطا على حركتي فتح وحماس اللتين تواصلان الأحد حوارهما في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية ينهي الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ قرابة عامين والذي بات يهدد القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي. وأبلغ رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان أعضاء وفدي الحركتين المجتمعين منذ السبت حرص مصر على إنهاء الحوار الوطني الفلسطيني باتفاق ينهي حالة الانقسام.

واقترح اللواء سليمان على وفدي الحركتين توقيع اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الجولة المقبلة للحوار التي ستحدد مصر موعدها، بحسب ما ذكرت الأحد وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

تشكيل لجنة تمثل جسرا بين غزة ورام الله

وكان القيادي في حماس عضو وفد الحركة إلى الحوار الفلسطيني محمود الزهار قد قال في مقابلة مع مجلة المصور إن مصر اقترحت التخلي عن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل "لجنة تكون مسؤولة عن إعمار غزة والانتخابات وتنفيذ الاتفاق."

وأوضح الزهار أن "هذه اللجنة ستكون جسرا بين غزة ورام الله وهي لجنة للتنسيق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهذا المقترح المصري يهدف إلى تخطي فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية والتزامها بمطالب اللجنة الرباعية الدولية التي ترفضها حماس."

وتشترط الولايات المتحدة مدعومة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أي حكومة فلسطينية تضم حماس أن تلتزم هذه الحكومة بالشروط الثلاثة للجنة الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.

حماس لا تزال ترفض الاعتراف بإسرائيل

ولا تزال حماس ترفض الاعتراف بإسرائيل وإن كان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل قد أعلن مؤخرا موافقته على إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي احلتها إسرائيل عام 1967 أي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الأحمد إن هذه الجولة من الحوار هي "الجولة قبل الأخيرة وستعقد جولة أخيرة في موعد تحدده مصر للإعلان عن الاتفاق وبمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية." وأكد القيادي في حماس عزت الرشق الأحد، بحسب الوكالة المصرية، أن مصر "طرحت بعض المقترحات لتسوية القضايا الخلافية التي لم نتوصل فيها إلى توافق وتريد ردا نهائيا وسنتشاور حول هذه المقترحات وسنبلغ مصر بموقفنا."

جولة الحوار بين التوقف أو التمديد

ولم يعرف بعد ما إذا كانت جولة الحوار الحالية ستختتم الأحد كما كان مقررا أم أنه سيتم تمديدها. وكانت فتح وحماس قد اتفقتا خلال الجولة الأخيرة للحوار على آليات إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لنظام مختلط يجمع بين نظامي القائمة النسبية المطلقة والدائرة الفردية. واقترحت مصر أن يتم انتخاب 75 بالمئة من أعضاء المجلس التشريعي بنظام القائمة النسبية المطلقة و25 بالمئة منهم بنظام الدوائر الفردية. وقال مسؤولون من فتح وحماس إن هذا الاقتراح لقي قبول الحركتين.