روسيا وأميركا بحاجة لرقابة أمينة على السلاح النووي

موسكو: تبدأ روسيا والولايات المتحدة مشاورات رسمية لعقد اتفاق جديد لتخفيض الأسلحة النووية في يوم 19 مايو. وبدأت موسكو وواشنطن مشوارهما الثوري لتخفيض ترسانتيهما النوويتين الحربيتين في عام 1991. وتنتهي الاتفاقية التي وقعتاها في ذلك العام في 5 ديسمبر 2009. والمسألة المطروحة حاليا هي هل تصبح هذه الاتفاقية في ذمة التاريخ أم تستمر روسيا والولايات المتحدة في نزع أسلحتهما النووية بموجب اتفاقية جديدة؟

والواقع أن روسيا تواصل مسيرتها على طريق نزع الأسلحة النووية بغض النظر عن أي اتفاقية دولية عبر سحب الصواريخ المتقادمة المجهزة برؤوس نووية من الخدمة وهو ما يغري الأميركيين بعدم عقد أي اتفاق جديد يلزمهم وروسيا بسحب المزيد من وسائل نقل الأسلحة النووية من الخدمة لاسيما وإن هذا سيكلفهم مليارات الدولارات.

وتبدي واشنطن، مع ذلك، رغبتها لعقد اتفاق جديد مع روسيا لأن الرئيس الأميركي الجديد أوباما يتطلع إلى "إعادة إطلاق" العلاقات مع موسكو. وفضلا عن ذلك فإن الأميركيين يرون أن بلادهم لا تحتاج إلى ترسانة كبيرة من السلاح النووي الرادع، ولهذا فلا ضير في توقيع اتفاقية مع روسيا. أما بالنسبة لروسيا فهي ترى في بعض المخططات والمشروعات الأميركية كمشروع الدرع الصاروخي مثلا، عقبة تمنعها من التعهد بمواصلة نزع أسلحتها النووية.

والأكثر خطورة برأي الخبير الروسي فلاديمير دفوركين رئيس أحد المعاهد البحثية التابعة لوزارة الدفاع الروسية سابقا، إيجاد نظام جديد للرقابة . ويوضح الخبير قائلا إن انطلاق صواريخ من غواصة ما أميركية تتلقى أوامر بضرب قاعدة للإرهاب في أفغانستان مثلا، يمكن بل يجب أن يثير رد فعل روسيا إذا لم يتمكن الأميركيون من تطمين موسكو خلال اتصال هاتفي في الوقت المناسب.. وماذا إذا لم يصدق الروس أن الأميركان بصدد ضرب الإرهابيين؟

وهناك تخوفات من نوع آخر مفادها أن روسيا والولايات المتحدة تعرضان أمنهما للخطر بنزع بعض أسلحتهما النووية في الوقت الذي لا تفعل الدول النووية الأخرى نفس الشيء. وعن هذه التخوفات يقول الخبراء إن كلا من روسيا والولايات المتحدة ستحافظ في أية حال على تفوقها مقارنة بالدول الأخرى.