مقترح بحجب الثقة عن وزير التجارة العراقي

بغداد: وقع اكثر من مئة عضو في البرلمان العراقي (مجلس النواب) على مقترح لحجب الثقة عن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، المتهم بالفساد. الا ان الوزير العراقي يرفض تلك الاتهامات ويقول انها مزاعم يطلقها معارضوه السياسيون او من موظفي الوزارة السابقين الساخطين عليه. وكان احد اخوان الوزير العراقي قد اعتقل بتهم فساد وجهتها له هيئة النزاهة العراقية، وهي الجهة المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري المنتشر في العراق. كما تلاحق الشرطة احد اقارب السوداني بتهم مشابهة. ومن المتوقع ان يصوت على حجب الثقة من عدمها على الوزير العراقي داخل البرلمان الاسبوع المقبل. ويحتاج سحب الثقة عن السوداني وبالتالي اقالته من منصبه الى اغلبية بسيطة. ويقول مراسلون انه في حال اقيل السوداني فانه قد يواجه الملاحقة القضائية. "وزارات فاسدة" وكان تقرير اعدته هيئة النزاهة قد ذكر ان وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من ضمن اكثر الوزارات التي ينتشر فيها الفساد. والتقرير الذي حصلت بعض وسائل الإعلام الغربية على نسخة منه هو نتيجة تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة في آلاف الشكاوى التي تلقتها. وتتراوح الشكاوى بين تورط افراد في الحصول على مئات الدولارات في شكل رشى وحصول جهات اخرى على الملايين. وجاء في تقرير الهيئة أن 317 مرشحا قدموا، خلال الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات، شهادات مزورة في طلباتهم. وكان رئيس الوزراء العراقي دعا الحكومة مؤخرا إلى إعلان الحرب على الفساد. الا ان منتقديه يقولون إن المالكي سبق له وأن أعلن الحرب على الفساد، مضيفين أن محاربة الفساد ليس أمرا صعبا فقط بل مليئ بالمخاطر. ويخشى العديد من العراقيين ان يمسك ملف الامن الهش في البلاد الى افراد من قوات الامن والجيش متهمين بالفساد، مع استعداد القوات الأميركية للانسحاب من المدن العراقية في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.