محكمة مصرية ترفض دعوى ضد سعد الدين إبراهيم

القاهرة: قضت محكمة مصرية اليوم الاربعاء برفض دعوى مقامة من عضو في الحزب الوطني الحاكم ضد الناشط الحقوقي والسياسي سعد الدين ابراهيم.وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة جنح المعادي قررت اليوم رفض دعوى نقيب الاجتماعيين السابق ثريا لبنة ضد في شقيها المدني والجنائي وذلك لرفعها من غير ذي صفة. وكانت محكمة جنح الخليفة، التي تنظر في الدعوى، قضت في ديسمبر/كانون الاول بعدم اختصاصها نظر الدعوى المقامة من لبني ضد ابراهيم.وكانت لبنة أقامت دعواها ضد ابراهيم عقب مشاركته في مؤتمر عن الديمقراطية بالعاصمة القطرية "الدوحة" ولقائه بالرئيس الأميركي السابق جورج بوش في العاصمة التشيكية، براغ، على هامش مؤتمر دولي عقد هناك في يونيو/حزيران 2007. وأشارت في دعواها إلى أن إبراهيم أساء خلال المؤتمر، واللقاء مع بوش إلى مصر عبر نشره صورة سلبية للبلاد، ونشر معلومات كاذبة ومضللة في الخارج تدعي وجود فتنة طائفية بما يؤثر على السلم والاستقرار الداخليين.وتتهم لبنة الناشط ابراهيم في دعواها بإذاعة بيانات كاذبة تضر بمصالح مصر القومية، وتطالب بتوقيع أقصى العقوبات عليه والزامه بدفع عشرين الف وواحد جنيه مصري (حوالي 3584 دولار) على سبيل التعويض المدني المؤقت. فيما أقام إبراهيم دعوى مدنية مقابلة ضدها طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية وما اعتبره إساءة وتشهيرا لحق به جراء دعواها ضده.وكانت محكمة جنح الخليفة قضت في اغسطس/آب الماضي بحبس إبراهيم عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه(1814 دولار) في قضية أقامها ضده محاميان قياديان بالحزب الوطني بدعوى تشويه ابراهيم لسمعة مصر والادعاء الكاذب. وكانت المحكمة اصدرت حكمها غيابا على ابراهيم الذي غادر مصر منذ اكثر من عام بعد اطلاقه من الحبس في قضية اتهم فيها ايضا بالاساءة لمصر قبل ان تبرأه منها المحكمة العليا المصرية.ويذكر ان ابراهيم يواجه أحد عشر قضية، تقع في نطاق قضايا الحسبة السياسية، رفعها أعضاء بالحزب الوطني ومقربون منه. وكان محاميان اقاما الدعوة على ابراهيم بصفتهما الشخصية مطالبين بمعاقبته لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بالأمن القومي وتشويه سمعة ومكانة مصر فى الخارج. كما طالبا بتعويض قدره مائة مليون جنيه مصري.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى ابراهيم إستنادا إلى تقرير من وزارة الخارجية المصرية اشار الى انه طلب من الادارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الاصلاح السياسى. وقالت المحكمة ان عمل ابراهيم ينطوي على إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها. وكان تقرير الخارجية قد أشار إلى ان ابراهيم "نشر مقالات فى عدد من الصحف الاجنبية تتناول الاوضاع الداخلية فى مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية".وكان ابراهيم قد قضى حوالي 10 شهور في السجن بعد ان حكمت عليه محكمة مصرية بتهم ممثالة عام 2001 قبل لن يلغى الحكم من محكمة النقض.ويعتقد ان ابراهيم يتنقل بين الولايات المتحدة وقطر حيث يرأس مركزا لنشر الديمقراطية اقامته زوجة امير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند.