مصادر لـ"إيلاف": توزير الفهد مشروع أزمة سياسية في الكويت

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت متأخر ليل أمس الخميس ضمن رئيس مجلس الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد الصباح موقعا متقدما في الحكومة الكويتية قيد التشكيل برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي أعيد تعيينه الأربعاء في المنصب للمرة السادسة بعد الإنتخابات الأخيرة التي جرت قبل نحو أسبوع، إذ علمت "إيلاف" من مصادر ثقة أن الشيخ الفهد المثير للجدل سياسيا داخل الكويت بسبب خصوماته السياسية في اتجاهات كثيرة، قد التقى رئيس الوزراء المكلف الشيخ المحمد الذي عرض عليه أكثر من حقيبة وزارية بينها منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، إلا أن الفهد قد تمنى على الشيخ المحمد أن يدخل طاقمه الوزاري الجديد كنائب ثالث لرئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية على أن يتولى حقيبة وزارة المالية أو وزارة التجارة والصناعة وهو ما لم يعرف موقف الشيخ المحمد تجاهه، إذ قابل عدة شخصيات أمس مرشحة لدخول التشكيل الوزاري الجديد.
ووفقا لمصادر "إيلاف" فإن توزير الشيخ الفهد يعد مشروع أزمة سياسية مبكرة جدا قد تهدد احتمالات شيوع أجواء التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهي الأجواء التي رصدت حتى الآن رغم مناوشات برلمانية تحدثت عن استجوابات مبكرة لعدد من وزراء الحكومة المستقيلة إذا عادوا وزراء في التشكيل الوزاري الذي يزمع رئيس الوزراء المكلف الإعلان عنه في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، وسط تكهنات واسعة جدا في هذا الإطار إذ يجري تداول أسماء شخصيات معروفة بعزوفها التام عن المشاركة في أي حكومة في ظل أجواء التأزيم المستمرة في الكويت بين الحكومة والبرلمان، علما أن الشيخ المحمد يخطط لنهج مغاير في تأليف وزارته الجديدة، إذ من المحتمل جدا أن يفاجئ الشارع الكويتي بأسماء وخيارات لافتة.
وبتوزير الفهد الذي بات مؤكدا، فإن أزمات أخرى ينتظر أن تفجرها أوساط برلمانية في وجه حكومة الشيخ المحمد منها مساءلة وزيري الداخلية والإعلام الشيخ جابر الخالد والشيخ صباح الخالد إذا عادا الى الحكومة الجديدة واستجوابهما على خلفية تجاوزات انتخابية واعلامية حدثت خلال فترة التحضير للإنتخابات الماضية، ومن بين الأزمات أيضا قانون الإستقرار المالي الذي أقر بمرسوم ضرورة في اليوم التالي لقرار أمير دولة الكويت حل البرلمان لتلافي تعقيدات في الإقتصاد الكويتي، إلا أن مجموعة من النواب كانوا قد قدموا قبل حل المجلس مسودة تعديلات على بنود القانون الإقتصادي لحماية وصون المال العام، إلا أن الحكومة السابقة لم تبحث تلك التعديلات.