رئاسة مجلس الامة تتجه للتزكية بعد حسمها للخرافي

سعود الحمد من الكويت: بعد اجتماع دام لساعات وبحضور 38 نائبا من نواب مجلس الامه الكويتي اتضحت معالم رئاسة البرلمان واصبحت من نصيب الرئيس السابق جاسم الخرافي وذلك بعد ان انشغل الشارع الكويتي بشخصية الرئيس القادم والتى كان من المتوقع ان لا تخرج عن الرئيسين الاسبق احمد السعدون والسابق جاسم الخرافي .وكانت جميع المؤشرات خلال وبعد الدعوة التى وجهها النائب مرزوق الغانم " ابن شقيقة الرئيس جاسم الخرافي " تتجه نحو المباركه للخرافي رئيسا للمجلس الجديد وهو الامر الذي اكده الخرافي بنفسه بعد سؤاله عن المنافسة على كرسي الرئاسه قائلا" انه لو لم أعلم وأشعر بنتيجة الرئاسة ولدي تفاؤل لما رشحت نفسي لهذا المنصب". وبهذا التصريح من الخرافي فان من المتوقع ان يكون منصب الرئيس بالتزكيه نظرا لعدم ترشح السعدون الى الرئاسه وهو الامر الذي سيجعل التنافس مقتصرا على انتخاب نائب الرئيس وامين السر ومراقب المجلس .وقال الخرافي ان مثل هذه اللقاءات ايجابيه مشيرا الى ان اللقاء الذي جمع النواب جاء لمعالجة الاحباط ووضع نقاط اتفاق بين النواب وصولا لتحقيق التعاون ومن ثم الوصول لنتائج ايجابية خصوصا مع اهمية المرحلة المقبلة لمعالجة الكثير من الملفات والقضايا. واضاف أهنئ رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على الثقة وأقول له بكل محبة وتقدير إن الشعب استمع لكلمة الأمير لاختيار الأكفاء، وهذه الرسالة تنطبق على رئيس الوزراء باختيار الأفضل وتعيين وزراء على مستوى المسؤولية.من جانب اخر لا تزال التكهنات حول شخصيات الحكومه الجديده مستمره في الوقت الذي يشهد فيه اختيار الوزراء سريه تامه لم تعتاد الكويت عليها في تشكيل الحكومات السابقه لدرجه ان الجميع لا يعلم عن الشخصيات التي التقى بها رئيس الوزراء المكلف منذ تكليفه بتشكيل الحكومه سوا اسمين فقط الاول عبدالعزيز الدخيل والثاني نائب رئيس مجل الامه الاسبق الدكتور محمد البصيري والمحسوب على الحركه الدستوريه الاسلاميه " الاخوان المسلمين " ومع ذلك لم يتحدد الى الان امكانيه وجود هؤلاء ضمن الفريق الحكومي . وفيما تستمر التوقعات بدخول عدد من ابناء الاسره الحاكمه الى الحكومه الجديده فان من ابرز الوجوه الجديده المرشحه للمشاركه الشيخ ثامر جابر الاحمد الوكيل المساعد في ديوان رئيس الوزراء والذي كان له تواجد ملحوظا خلال الفتره السابقه وكان المحرك الرئيسي لاهم ملفات شغلت الساحه السياسيه ومنها تكليفه بالتحقيق في مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء الذي انتهاء بالاحاله الى النيابه والتدقيق في ملف التجنيس وقضية حصول عدد من الاسخاص على الجنسية الكويتيه دون وجه حق .وان كانت الساحه السياسيه الكويتي تشهد عدد من التسريبات حول اسماء الوزراء الجدد وذلك للتاثير على صاحب القرار لاختيار اسماء معينه او بهدف اقصاء بعض الاسماء الموجوده في الحكومه الحاليه الا ان الامر المؤكد ان السريه التامه هي اللغه السايده منذ اعلان تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومه ومن المتوقع ان يلتقي المحمد كعادته عدد من اعضاء الكتل النيابيه والتيارات السياسيه للاستئناس بالاراء حول الحكومه المقبله الا ان مثل هذه اللقاءات لا تكون ملزمه لرئيس الوزراء للاخذ بها .