هيومن رايتس: الاحتجاز الإداري يقوّض القانون بالأردن

عمّان: حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان في تقرير حديث لها من أن الاستخدام الواسع للحكومة الأردنية للاحتجاز الإداري يقوّض من سيادة القانون في البلاد.وقالت المنظمة في تقريرها الذي حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه ويعلن رسميا غدا الثلاثاء في مؤتمر صحافي بعمّان، ان مسؤولي وزارة الداخلية يسيئون استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري لكي يقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف. وأضافت ان هؤلاء المسؤولين احتجزوا في بعض الأحيان أشخاصاً على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم. وتابعت المنظمة "وفي أحيان أخرى، سجنوا (المسؤولين) أشخاصاً لا يخدم احتجازهم إدارياً أيا من الأهداف المعلنة في قانون منع الجرائم، الذي يخوّل القيام بهذه الممارسة، وفي كل الحالات تقريباً، فإن المحافظين والمتصرفين، الذين يخوّلهم القانون الأمر بالاحتجاز الإداري، قاموا بانتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة لمن تم احتجازهم من أشخاص". وأظهر التقرير أن أكثر من شخص من كل خمسة أشخاص في السجون الأردنية يخضع للاحتجاز الإداري. وكان تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان قال انه "في عام 2008 أمر مسؤولون تنفيذيون بالحبس الإداري لـ 11870 حالة". ويسمح قانون منع الجرائم لسنة 1954 للمحافظين بالمبادرة بإجراءات بحق الأشخاص الذين "على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه"، ومن "اعتاد" اللصوصية أو إيواء اللصوص أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة، أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة "خطراً على الناس".ويتبيّن من أحكام للمحاكم ومقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" أن المحافظين يلجأون في أغلب الأحيان إلى التذرع بهذه الفقرة الأخيرة من القانون. ويشير تقرير المنظمة الى انه ممّن تم احتجازهم خارج مجال قانون منع الجرائم، نساء ورجال في الحبس "الوقائي"، وأجانب.وأضاف "يستعين المحافظون بقانون منع الجرائم، على الرغم من أنه لا يغطي بشكل صريح مثل هذه المواقف وخاصة وضع النساء رهن الحبس "الوقائي" لأن أفراد من أسرهن، عادة رجال، قد هددوا حياة المرأة لوقوعها في سقطة أخلاقية متصورة". وتابع أن "السلطات تقوم أحياناً بحبس الرجال إدارياً لأجل غير مسمى، والسبب حسب الزعم هو حمايتهم، إذا كانوا يواجهون خطر الثأر القبلي".واتهم تقرير المنظمة مسؤولين باستخدام ذلك القانون لسجن الخصوم الشخصيين لهم، وفي احتجاز الأشخاص للضغط لتسليم شخص مطلوب للعدالة، وفي احتجاز الأشخاص لمجرد خروجهم على الأعراف المحلية، مثل تواجد النساء وحدهن في مكان عام ليلاً أو برفقة رجال من غير أقاربهن، وكذلك باعة الشوارع والمتسولين، والرجال المشتبه في أنهم مخمورون أو سبقت إدانتهم بجرائم. واعتبرت المنظمة الدولية أن كثرة الإضرابات التي تقع في السجون الأردنية ناتجة عن عمليات الاحتجاز الإداري لأجل غير مسمى.وأوصت "هيومن رايتس ووتش" بأن تلغي الحكومة الأردنية قانون منع الجرائم بسبب أحكامه الفضفاضة إلى حد كبير وجراء تطبيقه بشكل تعسفي في السواد الأعظم من الحالات، "وهو ما يؤدي بدوره إلى تقويض مزاعم الأردن بكفالة سيادة القانون".وجاء تقرير المنظمة في 50 صفحة وحمل عنوان "ضيوف المحافظ .... الاحتجاز الإداري يقوض من سيادة القانون في الأردن".