العراق: رصد 183 انتهاكا لحقوق الانسان في السجون

بغداد: قال مدير عام رصد الاداء الحكومي في وزارة حقوق الانسان العراقية كامل أمين، إن وزارته سجلت خلال العام الحالي مئات الادعاءات عن وجود حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون والمتقلات العراقية منها 112 حالة لدى وزارة الداخلية و69 حالة لدى وزارة الدفاع وحالتين لدى وزارة العدل وقد قمنا بتقديم هذه الحالات الى دائرة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى ليقوم بالتحقيق فيها .

وأشار أمين إلى أن وزارة حقوق الإنسان لم تجد "منهجية" معينة لحالات التعذيب والانتهاكات هذه وهي لا تعدو عن كونها "تصرفات فردية وسلوك شخصي" من بعض المعنيين بتنفيذ القانون تحدث خلال عمليات الاعتقال الاولية التي تقوم بها الاجهزة الامنية المتحركة اثناء العمليات العسكرية وغالبا ماتتم من قبل افرادها قبل ايداع المشتبه بهم الى التوقيف المؤقت للتحقيق. وأردف "إلا أن ذلك لا يعتبر منهجا عاما للقوات الأمنية، ومن جانبنا فقد أشرنّا هذه التصرفات لدى الادعاء العام والجهات المختصة" بالبلاد.

وقال المسؤول الحكومي إن "فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم خلال جولاتها المفاجئة بمتابعة وتدقيق وجود الاوامر القضائية بالاعتقال او تمديد فتراتها "، لكنه أشار إلى أن ذلك "لا يشمل معتقلات القوات الامريكية التي تتم زيارتها خلال اوقات مثبتة ومسبقة التحديد ،وفي اوقات مختلفة يقوم الوزير بزيارة تلك المعتقلات الامريكية بمرافقة القوات الامريكية للاطلاع شخصيا عن واقعها ، ولم نشخص لحد الان اية حالات تعذيب او انتهاكات لاي من المعتقلين لدى هذه القوات ولكن المشكلة التي كانت تواجهننا هو بقاء عدد منهم لمدد طويلة دون حسم قضاياهم".

وتابع "اما الآن وبعد توقيع اتفاقية سحب القوات الامريكية والتي تتضمن الية لتسليم المعتقلين الى السلطات العراقية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لاطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم اما المدانين فيودعون في سجون وزارة العدل تمهيدا لمحاكمتهم". ونوه مدير عام رصد الاداء الحكومي في وزارة حقوق الانسان العراقية الى وجود "تحسن كبير في اساليب التعامل مع الموقوفين خلال العام المنصرم والأشهر الأولى من العام الحالي خاصة بعد قيامنا بالزام الجهات المعنية بضرورة القيام بالزيارات العائلية للمعتقلين، إلا إذا ارتأى قاضي التحقيق منعها لسلامة التحقيق ولفترة محدودة". واستطرد "لكننا من جانب ثان اشرنا استمرار بعض الحالات السلبية مثل تردي الحالة الصحية لبعض السجون نتيجة الاكتظاظ، فمثلا القاعة المخصصة لاستعياب مئتي سجين يودع فيها اضعاف هذا العدد وهذا يؤدي الى ظهور العديد من الحالات النفسية والصحية وتوجد هناك خطط حكومية لفتح سجون ومعتقلات جديدة تتوافر فيها جميع متطلبات حقوق الإنسان".

وخلص أمين الى القول "وزارتنا تعكف بشكل مستمر على اقامة العديد من الدورات التثقيفية لمنتسبي الاجهزة الامنية لتدريبهم على التعرف على القوانين وكيفية التعامل مع المعتقلين وفق القوانين العراقية وكذلك القوانين الدولية التي يلتزم العراق بتنفيذها ، وكما هو معروف فان العراق موقع على خمس اتفاقيات عالمية لحقوق الإنسان".