مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة منقسم حول سريلانكا

جنيف: يشهد مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة مناورات في الكواليس عشية انعقاد جلسة طارئة الثلاثاء حول سريلانكا بينما ينشط الامين العام بان كي مون ميدانيا ويدعو الى التحقيق في اتهامات عن ارتكاب جرائم حرب.

وتعكف الهيئة الاممية التي انشئت سنة 2006 للرد على الاوضاع الطارئة، على بحث النزاع بين الحكومة السريلانكية وحركة نمور تحرير ايلام التاميل بعد اكثر من شهرين من تطرق المفوض الاعلى لحقوق الانسان للامم المتحدة نافي بيلاي الى احتمال ارتكاب الطرفين "جرائم حرب وضد الانسانية".

لكن المجلس منقسم بين معسكرين متناقضين حتى ان الدعوة الى عقد جلسة طارئة والتي تقتضي ما لا يقل عن 16 توقيعا من الدول الاعضاء في المجلس ال47، تمت بصعوبة بالغة بناء على طلب 17 بلدا معظمها من الدول الغربية واميركا اللاتينية.

ورفعت سويسرا الاثنين، لحساب المعسكر الغربي، مشروع وثيقة نهائية وصفه دبلوماسي اوروبي بانه "متسامح جدا" ازاء سلطات كولومبو التي انتصرت على متمردي نمور التاميل في شمال غرب البلاد نهائيا.

ويدين مشروع القرار هجمات نمور التاميل على المدنيين، لكنه لا ينتقد السلطات السريلانكية المتهمة بانتهاك حقوق الانسان خلال هجومها المنتصر على نمور التاميل.

الا ان بان كي مون لم يتردد خلال زيارته الى سريلانكا نهاية الاسبوع الماضي، في التشديد على ضرورة "التحقيق في الاتهامات الموجهة الى الجيش بانتهاك حقوق الانسان".

ويدعو المشروع الذي رفعته سويسرا من سلطات كولومبو التحقيق في "كافة" ادعاءات الانتهاكات، لكنه لم يدع الى "تحقيق دولي"، كما فعلت منظمة العفو الدولية.

ويتنافس المشروع السويسري المدعوم بثلاثين دولة عضوا في الامم المتحدة، مع مشروع مضاد عرضته الصين والهند وباكستان والسعودية وكوبا وكذلك سريلانكا -التي ليست عضوا في مجلس حقوق الانسان. ويشيد المشروع المقابل بالاجراءات التي اتخذتها حكومة كولومبو لمواجهة الاحتياجات الضرورية لنحو 300 الف نازح.