اليمين الإسرائيلي يربط المواطنة بالولاء للصهيونية

دبي: ذكرت شبكة سي. أن. أن، ان حزب "إسرائيل بيتنا" قدم، الذي يتزعمه اليميني أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية بحكومة رئيس الوزراء اليميني أيضاً، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، اقتراحاً إلى "الكنيست"، يلزم جميع السكان داخل الدولة العبرية، سواء من اليهود أو العرب، بأداء "قسم الولاء" للدولة "اليهودية الصهيونية."

وينص الاقتراح، الذي تقدم به رئيس لجنة "القانون والدستور" البرلمانية، دافيد روتيم، أحد القياديين بحزب ليبرمان، على أن "كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية، سيكون ملزماً بالتوقيع على تصريح ولاء حسب النص التالي: أنا ألتزم بأن أكون مخلصاً لدولة إسرائيل، كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها."

ومن المتوقع أن يُطرح "التشريع المقترح" للتصويت في الهيئة العامة للكنيست الأربعاء، في حالة إذا ما صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، وهي اللجنة نفسها التي أقرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، قانوناً يحظر على فلسطيني 1948، أو الذين يُعرفون بـ"عرب إسرائيل"، إحياء "ذكرى النكبة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."

ويُنظر إلى هذا القانون، في حالة إقراره، على أنه "ضربه قوية" للفلسطينيين، الذين يعيشون داخل أراضي عام 1948، بحسب الوكالة الفلسطينية، التي أشارت إلى أنه يتضمن أيضاً تعهداً بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية، مضيفة أنه سيكون على أي شخص لم يولد في إسرائيل، أن يؤدي نفس القسم.

ومن المتوقع أن يدعم حزب "الليكود" التشريع، خاصة أن حزب "إسرائيل بيتنا" أصبح ثالث أكبر حزب سياسي، بعد الانتخابات الأخيرة، في فبراير/ شباط الماضي، مما يعكس التوجهات اليمينية لدى الناخب الإسرائيلي، كما يتشارك الحزبان الحكومة الائتلافية، التي قاطعها حزب "كاديما" رغم فوزه بأغلبية لم تمكنه من تشكيل الحكومة.

وعن تفاصيل التشريع المقترح، قال المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا"، تال ناحوم، إن الحزب سيسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون، قبل عرضه على البرلمان، حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات، ثم إخضاعه لمراجعة إحدى اللجان البرلمانية، قبل بدء سريانه فعلياً.

وأضاف ناحوم أن "هذا الإجراء سيتطلب من جميع الإسرائيليين إعلان الولاء لدولة إسرائيل، بوصفها دولة يهودية صهيونية ديمقراطية، قبل إصدار وثيقة مواطنة لهم"، مشيراً إلى أنه "بموجب القانون يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين، الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الأوقات."

كما ذكرت فضائية "الجزيرة" أن التشريع المقترح لقي تنديداً من داخل إسرائيل، على اعتبار أنه يستهدف أساساً عرب إسرائيل، حيث أنهم غير مطالبين بأداء الخدمة العسكرية داخل الجيش الإسرائيلي، بينما تكون إجبارية على اليهود، وهو ما يراه البعض "تقييداً لحقوق المواطنين العرب." ونقلت عن عضو "رابطة الحقوق المدنية" في إسرائيل، عوديد فيلر، تنديده بمشروع القانون بوصفه "فاشية مطلقة وانتهاكاً للديمقراطية"، وقال إن هذا المشروع "أكثر من انتهاك لحقوق الإنسان، ويصل إلى درجة التدخل الصارخ في الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعتبر تدميراً للديمقراطية."

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد اشترط اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، قبل البدء بمفاوضات السلام، في تصريحات تزامنت مع جولة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، الرامية لإطلاق جولة جديدة من محادثات السلام في المنطقة، في أبريل/ نيسان الماضي. ووجهت تلك التصريحات بهجوم عنف من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي اعتبر أن حكومة نتنياهو "لا تسعى إلى السلام"، و"لا تريد إقامة دولة فلسطينية"، من خلال مطالبتها بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهو ما وصفه بأنه "أمر مستحيل."