العراق: الائتلاف الشيعي ينوي تعديل قانون العفو

بغداد: أعلن النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد في البرلمان وأضاف العلاق، الثلاثاء، أن "الائتلاف أبدى رغبته مؤخراً بتشكيل لجنة لدراسة إجراء تعديلات جوهرية على قانون العفو العام بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي ويجنبه المشاكل الأمنية"، وزاد "هذه الرغبة تضاعفت عقب الملاحظات الأخيرة التي عرضها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الثغرات الموجودة في القانون، وما نتج عن هذه الثغرات من إطلاق سراح العديد من المتورطين بالإرهاب والفساد المالي والإداري".

وأشار العلاق وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي إلى أن "القوات الأميركية ارتكبت خللاًَ كبيراً عندما عالجت قضية المعتقلين الذين بحوزتها بشكل منفرد ودون الرجوع إلى القضاء العراقي، صاحب الحق في دراسة ملفات هؤلاء المعتقلين وتحديد مصيرهم". وأوضح النائب الشيعي أن "عملية الإفراج جاءت تحت ضغط قوى وكتل سياسية، وهو ما أثار حفيظة الشارع العراقي الذي طالب بمراجعة آليات الإفراج بشكل جدي ومنع الإطلاق العشوائي لمرتكبي جرائم الإرهاب"، وأكد أن "الحكومة تعمل بجد من أجل رفع جاهزية قواتها ومؤسساتها الأمنية بشكل متكامل، لاسيما في الجانب الإستخباراتي، وحالياً هناك تركيز في الجهود على هذا الجانب من أجل استئصال جميع بؤر وحواضن الإرهاب في البلاد".

وكان مجلس النواب العراقي صادق في 13 شباط/فبراير من العام الفائت عقب جدل طويل على قانون العفو الذي دعت فيما بعد أطراف عدة ومن بينها الحزب الإسلامي، أحد أكبر مكونات جبهة التوافق السنية إلى أهمية "تطبيق بنوده بالشكل الذي يسمح بإطلاق جميع المعتقلين من السجون العراقية والأمريكية ممنْ لم يثبت ارتكابهم أي جرم". وبالمقابل ترى بعض الكتل البرلمانية والجهات السياسية أن "عدداً من المطلق سراحهم من السجون الأمريكية عادوا إلى ممارسة النشاطات المسلحة" في البلاد، غير أن المسؤولين الأميركيين يقللون من حجم هذه الأعداد، ويؤكدون أن "آليات الإفراج تخضع لإشراف لجنة عراقية وأمريكية مشتركة" .