رفع الإقامة الجبرية عن سو تشي لكنها تبقى في السجن

رانغون: انهى النظام العسكري البورمي رسميا الثلاثاء الاقامة الجبرية المفروضة على المعارضة اونغ سان سوتشي منذ قرابة ست سنوات لكنها تبقى في السجن في قضية مرتبطة باستقبالها اميركيا في منزلها كما اعلن حزبها.

واوضح المتحدث باسم الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية نيان وين ان مسؤولا كبيرا في الشرطة سلم صباح اليوم سوتشي رسالة تبليغ برفع القيود المتعلقة باقامتها الجبرية منذ 2003، علما بان امر الاقامة ينتهي العمل به غدا الاربعاء.

لكن المتحدث اكد انه لا يعلم ما اذا كان انصار المعارضة "سعداء ام حزينين" نظرا الى انها معتقلة في سجن انسين شمال رانغون حيث تحاكم وتواجه عقوبة السجن خمس سنوات لمخالفتها شروط اقامتها الجبرية باستقبالها الاميركي جون يتاو مطلع ايار/مايو.

وقال المتحدث باسم الرابطة للصحافيين "ان الجنرال في الشرطة ماينت ثاين جاء الى السجن وقرأ نصا يلغي امر" الاقامة الجبرية الذي يحمل "تاريخ اليوم" و"سلموا نسخة منه الى اونغ سان سوتشي".

وهذا يعني انها "حرة طليقة" بموجب البند ذي الصلة في "القانون الرامي الى حماية الدولة من المخاطر الناجمة عن عناصر مخربة" الذي يبرر وضعها في الاقامة الجبرية كما اضاف.

ويلفت عدد من الخبراء الى ان النظام بدأ منذ 2008 يفتقر الى ذرائع قانونية لتبرير ابقاء سوتشي قيد الاعتقال بعد خمس سنوات يجيزها هذا القانون.

وكان الجنرال ماينت ثاين نفسه اكد صباح اليوم الثلاثاء ان سوتشي وضعت في الاقامة الجبرية خلال اربع سنوات وستة اشهر، اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وان هذا الاعتقال يمكن تمديده ستة اشهر اضافية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2009. واكد انه تم توقيف سوتشي في ايار/مايو 2003 لكن اعتقالها حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كان بموجب قانون اخر.

وفي الاجمال حرمت المعارضة البورمية من حريتها اكثر من 13 عاما خلال الاعوام التسعة عشر الاخيرة.