دعوة للرئيس الإيراني المقبل لرفع القيود عن الصحافة

باريس: طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الثلاثاء الرئيس الإيراني المقبل الإفراج عن 13 صحافياً ومدوّناً معتقلين في سجون السلطات الإيرانية، وبرفع القيود عن حرية التعبير والصحافة والإعلاميين والمدوّنين. ففيما أشارت المنظمة، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى تعرض أكثر من 100 وسيلة إعلامية لتدابير رقابية في حين تم توقيف ومقاضاة أكثر من 100 صحافي ومدون على مدى السنوات الأربعة الأخيرة، قالت أنه يجدر بالرئيس الإيراني العتيد أن يثبت قدرته على تطوير البلاد "لترقى مستوى دولة القانون"، الأمر الذي توقعت أن "يكون مستحيلاً في غياب أي صحافة حرة ومستقلة".

ونبهت المنظمة الرئيس، الذي سيتم انتخابه في 12 حزيران/يوينو المقبل في إيران، إلى إن "لا مجال لإحلال حرية التعبير في البلاد طالما أن سجن الصحافيين لا يزال العملة السائدة وطالما أن تعليق وسائل الإعلام لا يزال ممارسة منهجية". وحثت الرئيس الإيراني المقبل على "تعديل القانون لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة وضمان حرية التعبير بلا تمييز على أساس اللغة، أو الدين، أو الانتماء السياسي، لا سيما أن النص الحالي الذي يرعى للصحافة، قامع للحريات".

وناشدته أيضاً تعديل المادة 24 من الدستور التي تنص على أن "المنشورات والصحف حرة في التعبير عن كل الآراء باستثناء تلك التي تمس بأسس الإسلام والآداب العامة"، التي اعتبرت أنها تتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، اللذين وقعت إيران عليهما في العام 1948 و1975 على التوالي.

وذكرت أن نطاق الرقابة المفروضة رسمياً لحماية الشعب في إيران من المحتويات غير الأخلاقية "قد توسّع ليشمل الأخبار السياسية". كما طالبت الرئيس المرتقب باتخاذ "تدابير فورية لوضع حد للإفلات من العقاب السائد حالياً في قضايا اغتيال وتعذيب" طالت إعلاميين، الذين عددت منهم ماجد شريف، ومحمد مختاري، ومحمد جعفر بويانده، وبيروز دواني، والمصوّرة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي المدوّن أوميد رضا ميرسيافي، الذي توفي في المعتقل.

ودعته إلى وضع حداً لاحتكار الدولة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع وضمان النفاذ الحر إلى الإعلام في حين أن امتلاك صحن لاقط للأقمار الصناعية يشكل جنحة اليوم في إيران. وطالبته بوقف الضغوط التي قالت إنه تُمارس على وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرة إلى قرار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفر هرندي في كانون الأول/ديسمبر 2008، بحظر قناة التلفزة الجديدة باللغة الفارسية من شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومنع أي تعاون للصحافيين الإيرانيين مع وسائل الإعلام الأجنبية، حاثة على إعادة فتح الصحف المعلّقة ومنع ترشيح المواقع والمنشورات الإلكترونية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه بين آب/أغسطس 2005 وأواخر أيار/مايو 2009، تعرّض أكثر من 100 وسيلة إعلامية للتدابير الرقابية فيما تم توقيف أكثر من 100 صحافي ومدوّن وإصدار الأحكام بحقهم. وفي العام 2008 وحده، قامت السلطات بتعليق ثلاثين صحيفة، وقع 22 منها ضحية هذا الإجراء بأمر صادر عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة، فيما تحتفظ إيران منذ عدة أعوام بالصدارة بين دول الشرق الأوسط التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين.

ولاحظت أن خلال الأعوام الـ12 من رئاستي محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، "أصبحت حرية الصحافة رهاناً سياسياً واجتماعياً في إيران أكثر من أي وقت مضى"، وقالت إنه "سرعان ما أحبطت الآمال الناشئة عن انتخاب المرشح المعتدل محمد خاتمي في آب/أغسطس 1997. بما أن الجهاز القضائي والأمني بقي بين يدي أعدائه المحافظين، فقد ازداد القمع الممارس ضد وسائل الإعلام حدة بتنظيم من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي".

وأضافت أن الرئيس المحافظ نجاد تسلم مقاليد السلطة "باتت لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة الخاضعة لسلطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي جهاز الرقابة الأساسي. وقد لاحظت مراسلون بلا حدود ارتفاعاً في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات الأساسية في البلاد ولا سيما في مجال حرية التعبير". كما تحدثت المنظمة عن تعرّض المنشورات الإلكترونية "للتنكيل أيضاً"، من خلال مشاريع قوانين تعاقب "جنح الإنترنت"، التي تشمل مواقع إلكترونية "تروّج للفساد، والدعارة، والكفر"، بالإعدام.