العثماني: العدالة والتنمية قادر على المشاركة بإدارة الحكم في المغرب

الدوحة: الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، شخصية هادئة ومفتوحة على محيطها. وبالرغم من أن هذا الحزب المغربي صنعته جهود جماعية، إلا أن العثماني تحول في السنوات الأخيرة إلى رمز يرتبط بالحكمة والاعتدال الديني والسياسي، خاصة وأن الحزب - تحت قيادته - كاد أن يُكلف من قبل الملك محمد السادس بتشكيل حكومة ائتلافية. في حوار خاص يُجري العثماني تقييما لتجربة مشاركة حزب إسلامي في نظام سياسي مثل النظام المغربي.

هل تعتقدون بأن السلطة قد استفادت من اعترافها بكم ومن إدماجكم في العملية السياسية؟

قد تكون السلطة استفادت من ذلك، وأعتقد بأنه لا يوجد سلوك سياسي يقدر صاحبه بأنه سيستفيد ويمنع الآخرين من الاستفادة منه. وأفضل التحولات السياسية التي يمكن أن تتم، هي تلك التي يستفيد منها الجميع. وبقدر ما تستفيد جميع الأطراف بقدر ما يكون هناك نوع من الثبات والديمومة والتأثير بعيد المدى لتطور سياسي معين. وخلافا لذلك، إذا وجد مسار سياسي لا يستفيد منه إلا طرف واحد، فالأكيد أن بقية الأطراف إما أن تتخذ موقفا غير مبال أو أن تعمد إلى عرقلة ذلك المسار، ولهذاا، أعتقد بأن ما تم عندنا قد استفاد منه المغرب عموما كما استفادت منه السلطة. وشخصيا، ليست لي عقدة في أن تستفيد السلطة، ما دمت أنا أيضا مستفيدا.

الآن وقد انخرطتم وأصبحتم حزبا معترفا به، ولكم وجود داخل البرلمان والبلديات وغير ذلك من مؤسسات الدولة، فهل يمكن أن تحدد لنا أبرز المكاسب التي حققها حزبكم من تجربة الانخراط في العمل المؤسساتي ؟

هناك فوائد عديدة، ومن أهمها أن الإنخراط في العمل المؤسساتي يعطي لأي حركة تروم الإصلاح شرعية رسمية، إضافة إلى شرعيتها الشعبية، وهذه الشرعية الرسمية تفتح المجال واسعا للتأثير في عملية الإصلاح وتوفر فرصا أكبر للوصول إلى الأدوات والمؤسسات الحيوية، سواء أكانت مؤسسات إعلامية أو سياسية أو تشريعية. ولا شك في أن درجة التأثير من داخل هذه المؤسسات تكون أكثر بكثير من العمل خارجها، ويساعد على معالجة الإخلالات بطريقة سريعة وناجعة وتوافقية مع بقية الأطرافن بما في ذلك السلطة نفسها. أظن أن هذا هو المفتاح للتـأثير في صناعة القرار.

فالمشارك في العملية السياسية يصبح مقبولا وتحت المراقبة المباشرة، كما أنه يصبح محاورا ومتوافقا ومفاوضا أيضا، وهي خصائص إيجابية يستفيد منها الطرفان. كما تصبح أهداف الإصلاح التي كانت ستتم من خلال التوتر مع بقية الأطراف، قابلة للتحقق بشكل أسهل من خلال التوافق أو المنافسة مع أطراف المجتمع الأخرى، في ضوء قواعد لعبة متفق عليها، وهذا أمر مهم جدا، لأنه ينهي حالة التوجس المتبادلة وكذلك يجعل الشخص أو الجماعة يعملان براحة ويضعان خططا واضحة. وأعتقد بأن هذا أهم تحول يمكن أن يحصل داخل الدعوة الإسلامية ذات التوجه الإصلاحي نفسها.

أما الفائدة الثانية التي يمكن أن تحصل من خلال المشاركة، هي أن تصبح نظرة الإسلاميين أكثر معرفة بالواقع وبالعوامل المؤثرة فيه، وهو ما يجعلهم أقدر على التأثير، في حين أن التوتر قد يدفع نحو بذل جهود ضخمة مقابل نتائج محدودة، هذه الفائدة أدت بدورها إلى فائدة ثالثة من المشاركة والعمل المؤسساتي، وتتعلق بالتطور الذي شهدته أهداف الإصلاح نفسها. ففي البداية، كانت هذه الأهداف مجملة نظرا لكون المعرفة بالواقع بسيطة، ولكن كلما دققنا في الواقع إلا وأصبحت أهدافنا أكثر دقة، واتسعت في الآن نفسه إمكانية تحقيقها. وبدل أن تبقى أهدافنا ملتصقة بجوانب الهوية والمجالات الدينية، أصبحت الآن تهم مختلف جوانب حياة المجتمع، مثل الإصلاح السياسي (الديمقراطية وإصلاح أنظمة الانتخابات وتطوير حقوق الإنسان وغيرها). لقد تفرعت هذه الأهداف نتيجة الاحتكاك المباشر بالواقع وبحياة الناس، كما أصبحت خاضعة للدراسات وأكثر علمية، وبالتالي، أصبحت أكثر فائدة للحركة الإسلامية وللوطن والمواطنين.

هل تعتقد بأنكم قد نجحتم في طمأنة النخب المغربية بأنكم لن تشكلوا خطرا على التعددية السياسية وعلى النظام السياسي؟ فالسائد عربيا هو الاعتقاد بأن الإسلاميين يشكلون خطرا على الاستقرار والنمط المجتمعي ؟

أعتقد بأننا نجحنا في هذا المجال إلى حد بعيد. فحزب العدالة أصبح يقع التعامل معه بطريقة عادية وليست استثنائية. يمكن أن يُنظر له كطرف سياسي قد يحصل على نتائج أكثر مما يرغب فيه طرف من الأطراف، لكن أعتقد بأننا قد قطعنا مع حالة التوجس السياسي والأمني، وذلك على الأقل بالنسبة للنخب والسلطة. طبعا هناك مواقف متحفظة من الحركة الإسلامية مرتبطة بعوامل أيديولوجية أو مصلحية أو لها صلة وثيقة بأطراف أجنبية تريد المحافظة على مصالحها داخل المغرب. وهذه المواقف قد تتقلص في فترة من الفترات، وقد تتسع في أخرى، ولكن يصعب القضاء عليها نهائيا.

هل قدمتم ضمانات ملموسة سواء للسلطة أو للنخب السياسية تخص التزامكم في حالة تشكيل حكومة من قبلكم في مرحلة قادمة بعدم تغيير طبيعة النظام، واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية أم أن وجود المؤسسة الملكية يبقى هو الضامن الوحيد؟

الصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسة الملكية تاريخيا ودستوريا، إلى جانب التعددية الواسعة التي تميز الساحة المغربية، يشكلان من وجهة نظري أهم الضمانات وأقواها. لكن مع ذلك قمنا بجهد نظري لتوضيح رؤيتنا حول مجموعة من القضايا المطروحة مثل تحديد ما المقصود بحزب ذي مرجعية إسلامية، ومسألة تطبيق الشريعة، والموقف من الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المسائل. هذا التوضيح النظري الذي حاولنا من خلاله أن نبين للجميع بأن التحولات التي مر بها حزبنا هي تحولات فكرية حقيقية وليست برغماتية مصلحية أملتها ظروف معينة. وهذا كان أمرا مهما، وقد ساعد كثيرا، لأن المواقف من مثل هذه القضايا المبدئية، إذا لم تستند على جذور فكرية، فإن الرجوع إلى التشدد يبقى واردا.

كل مسار من هذا القبيل له ضريبة يدفعها أصحابه، إذ بقدر ما تكون هناك مكاسب، ففي المقابل توجد خسائر أو صعوبات وتنازلات. بناء عليه، ما هي الضريبة التي دفعتموها نتيجة انخراطكم في النظام السياسي؟

صحيح لا يوجد سلوك سياسي يروم الوصول إلى نتائج، إلا واضطر أن يعطي للآخرين وهو في الطريق شيئا من النتائج التي حصدها. لكني أعتقد بأن أهم ما حققناه في المرحلة الماضية هو التمييز بين السياسي والدعوي. حيث جعلنا العمل الدعوي يسير دون أن يخضع بشكل مباشر لتقلبات العمل السياسي، ولا لإكراهاته، ولا لحاجياته. ولهذا قد يبدو ظاهريا أن الحركة الإسلامية في المغرب تركزت جهودها على العمل السياسي، ولكن في الحقيقة فإن الجزء الأكبر من هذا الفصيل حركة التوحيد والإصلاح يركز جهوده دعويا. وأعتقد أن هذه تعتبر من أكبر السلبيات التي تصاب بها الحركات الإسلامية، حيث تنغمس كليا في العمل السياسي على حساب الأبعاد الأخرى وفي مقدمتها البعد الدعوي الذي يبقى المهمة الرئيسية للعمل الإسلامي. وبالنسبة لما سميته في سؤالك بالتنازلات، هناك مسائل نحن ننظر إليها نظرة معينة، لكن بسبب الإكراه السياسي هدأنا خطابنا فيها، أو تبنينا موقفا أقل مما هو مطلوب.

يقتضي العمل المؤسساتي الاعتراف بشرعية النظام، وبالتالي، تحمل تداعيات المشاركة على مستوى الرأي العام وردود فعل بقية القوى السياسية، فكيف تعاملتم مع هذه المسألة؟

نحن ننطلق من نظرة مبدئية فيما يتعلق بمسألة شرعية النظام. ونستند في ذلك على القول بأن هذا النظام متوارث عبر القرون، وبالتالي، شرعيته مستمدة من واقع معين، ولهذا، ليس لدينا أي توجه نحو التشكيك في شرعية النظام، بل أكثر من ذلك، فإن الصفة الدينية للنظام ولقب أمير المؤمنين الذي دأبت بعض الأطراف العلمانية والإسلامية أيضا على التشكيك فيهما، نحن من جهتنا وعلى العكس من ذلك أعلنا بوضوح تشبثنا بهما، وتلك الصفة الدينية توفر إيجابيات كثيرة، حيث تصبح السلطة معنية بشكل مباشر بحماية الدين وملزمة برعاية قيمه في المجتمع، بل ونذهب أكثر من ذلك، حيث نرى في تلك الصفة وهذا الالتزام ضمانة لعدم ظهور نزعات تطرف، سواء تعلق الأمر بتطرف علماني أو تطرف ديني، ولهذا أعلنا بوضوح أنه ليس لدينا أي إشكال مع شرعية النظام الملكي في المغرب، الذي يتمتع بشرعية تاريخية ودينية تجعل منه عامل استقرار وثبات للتحولات، كما أنه يعطي جرأة للنظام للقيام بعدة إصلاحات، لأنه لا يشعر بالتهديد في وجوده وليس هناك شك واسع في شرعيته. وأظن بأن هذا شيء إيجابي لتدعيم عملية الإصلاح ولا أرى في هذا الأمر تنازلا، وإنما هو رشد سياسي من شأنه أن يجعل مختلف الأطراف مطمئنة، إضافة إلى كونه من بين العوامل التي ساعدت على التخفيف من حدة التوجس السياسي الذي كان قائما من قبل.

سبق وأن أكدتم لي في لقاء سابق، اقتناعكم بأن حزب العدالة والتنمية قد أصبح قادرا على تشكيل حكومة في صورة حصوله على الأغلبية البرلمانية. هل ما زلتم متمسكين بهذا الرأي؟ وعلى أي أساس تبنون رهانكم هذا؟ وبالتالي، هل تعتقدون بأنكم تملكون من الكوادر والقدرة والمشروعية لقيادة بلد في حجم المغرب؟

نعم، وأستند في ذلك على جملة من المعطيات السياسية.

أولها أنه، وعلى الأقل في المدى المنظور، لا يوجد حزب سياسي في المغرب قادر أن يحكم البلاد بمفرده. فتشكيل الحكومة يحتاج دائما لتحالف بين مجموعة من الأحزاب، وهو ما يجعل حزب العدالة طرفا مع أطراف أخرى لتدبير الشأن السياسي.

ثانيا: الحكومة في المغرب ذات صلاحيات معينة، لكن للملك أيضا صلاحيات أخرى، وبالتالي، فإن أية حكومة لن تسيِّـر البلاد لوحدها، ولكن تسيرها مع جلالة الملك تحت رعايته ومسؤوليته،وهو ما من شأنه أن يعطي نظرة أخرى لدور حزب العدالة والتنمية في صورة مشاركته في تشكيل حكومة ما.

ثالثا: أقول بأن حزب العدالة والتنمية قام بجهد كبير لتكوين أطره على مستوى تدقيق برنامجه، وبالتالي، فما يتوفر له من كوادر حاليا هو أكثر مما يتوفر للعديد من الأحزاب الأخرى، بل وأكثر مما لدى بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، وبالتالي، لا يوجد فارق كبير بينه وبين بقية الأحزاب في هذا المجال.

رابعا: سيَّـر حزب العدالة الكثير من البلديات بهذه الأطر التي لديه، بل أحيانا بالاعتماد على الصف الثاني من أطره وقياداته. وكانت محصلة ذلك، أنه إجمالا جاء تدبيره نزيها وأثبت جودة في مستوى الكفاءة والنزاهة وتفعيل العمل التنموي. وأعتقد أنه بناء على هذه العوامل الأربعة، يمكن القول بأن حزب العدالة قادر على المشاركة في إدارة الحكم.

هل يعني ذلك أنك لا تخشى من أن يفشل حزب العدالة والتنمية في إدارة الشأن العام، كما فشلت حركات إسلامية أخرى؟

لا، أنا لا أقارن حزب العدالة بالحركات الإسلامية الأخرى. أنا أقارنه بالأحزاب المغربية. وبناء عليه، فإني أعتقد بأن حزبنا قادر على أن يدبّر الشأن العام بشكل أحسن من الحكومة الحالية ومن الحكومات السابقة.

ولكن حزب الاتحاد الاشتراكي خسر الكثير بعد انخراطه في السلطة؟

لا أدري هل التراجع الذي أصاب الاتحاد الاشتراكي يعود إلى سوء التدبير الحكومي أم لعوامل أخرى مرتبطة بالوضع الداخلي للحزب، وبتراجع الفعل السياسي في الواقع المغربي أو بسبب أدائه في البلديات. فالأحزاب الأخرى شاركت في نفس الحكومات، لكنها لم تتراجع بالكيفية التي أصابت الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يضع تساؤلا حول الأسباب الحقيقية لهذا التراجع. المؤكد أن سوء التدبير في إدارة حكومة ما يؤدي حتما إلى تراجع انتخابي، لكن العلاقة ليست دائما مضطردة وثابتة.

صلاح الدين الجورشي