الحكومة البريطانية مُهددة بدعاوى تتعلق بالتعذيب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لندن: قال مسؤول بريطاني اليوم الاربعاء ان موظفا سابقا في الحكومة يهدد بمقاضاة وزيرة بريطانية قائلا ان ضباط أمن بريطانيين تستروا على تعذيبه على أيدي ضباط في بنجلادش اثناء احتجازه للاشتباه في صلته بالارهاب. وقال مكتب جاكي سميث وزيرة الداخلية البريطانية انه تلقى خطابا من محامي المواطن البريطاني جميل رحمن الذي يزعم أنه تعرض للضرب والتعذيب طيلة عامين على يد ضباط مخابرات في بنجلادش وان ضباط الامن في المخابرات البريطانية تجاهلوا الانتهاكات التي تعرض لها.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "تلقينا خطابا سنرد عليه في الوقت المناسب." وبدأت بريطانيا في مارس اذار الماضي تحقيقا جنائيا لمعرفة ما اذا كانت أجهزتها السرية متورطة في تعذيب بنيام محمد المقيم في بريطانيا والذي أطلق سراحه في فبراير شباط الماضي بعد احتجازه سبعة أعوام في سجن جوانتانامو الحربي الامريكي في كوبا.
ونشأ رحمن (31 عاما) في بريطانيا ثم استقر في بنجلادش عام 2005 بعد أن تزوج من امرأة التقى معها أثناء سفره الى هناك. وقال لصحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر يوم الاربعاء انه اعتقل هو وزوجته في ديسمبر كانون الاول عام 2005 . وذكرت الجارديان استنادا الى رواية رحمن التي ستشكل أساس الدعوى ضد سميث أن رحمن جرد من ملابسه وتعرض للضرب مرارا وهدد بأن زوجته ستغتصب وتقتل وأن جثتها ستحرق.
وذكر رحمن أن رجلين عرفا نفسيهما كضابطي مخابرات بريطانيين قاما أيضا باستجوابه لكنهما كانا يغادران الغرفة أثناء ضربه. وقال انه كان متهما أثناء استجوابه على مدى عامين بأنه "العقل المدبر" لهجمات يوليو تموز عام 2005 في لندن والتي أودت بحياة 52 شخصا. وقال محامون يمثلون رحمن في خطاب مكتوب لوزارة الداخلية انهم يعتزمون مقاضاة سميث المسؤولة بحكم منصبها عن أجهزة الامن للتواطوء في الاعتداء والاعتقال غير القانوني والسجن زورا وانتهاك حقوق الانسان.
ورفض المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على أي اتهام بعينه لكنه أصدر بيانا يقول ان الحكومة البريطانية "تدين بلا تحفظ وكمبدأ أساسي استخدام التعذيب وتعمل بجدية مع شركائها الدوليين للقضاء على هذه الممارسة الكريهة في أنحاء العالم." ومضى يقول "أجهزة الامن والمخابرات لا تشارك في أو تؤيد أو تشجع أو تتسامح مع استخدام التعذيب أو المعاملة غير الانسانية أو المهينة." وأضاف "سياستها (أجهزة الامن والمخابرات) تقضي.. ولاسباب أخلاقية وقانونية.. بعدم القيام بأي تحرك يعرفون أنه سيؤدي الى تعذيب أو معاملة غير انسانية أو معاملة مهينة."