أكثر من 3 آلاف امرأة ينافسن في الانتخابات البلدية في المغرب

أقل من يومين تفصل الأحزاب السياسية عن إغلاق أبواب الترشحأكثر من 3 آلاف امرأة ينافسن في الانتخابات البلدية في المغربأيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تستعد أكثر من 3 آلاف امرأة للدخول إلى غمار المنافسة في انتخابات المجالس البلدية، المقرر إجراؤها في 12 حزيران (يونيو) المقبل.وأكدت مصادر مقربة من الحركات النسائية في المغرب، لـ "إيلاف"، أن المشاركات يتوزعن على مختلف الدوائر على الصعيد الوطني، ومن بينهن وزيرة وقياديات سياسيات في مجموعة من الأحزاب السياسية. وأفادت المصادر أن نساء يوجدن على رأس اللوائح في بعض المدن، فيما اكتفت نسبة مهمة بالمراكز الموالية، مشيرة إلى أن نسبة الجنس الناعم الفائزات برئاسة الجماعات لن تتعدى 3 في المائة. وركزت عدد من النساء ترشحاتهن في المدن الكبرى كالدار البيضاء، حيث ستنافس أيضا وزيرة الصحة ياسمينة بادو (حزب الاستقلال) في دائرة آنفا.
أما فيما يخص لائحة الوزراء المشاركين في هذه الاستحقاقات، فإن حزب الاستقلال (المحافظ)، الفائز في الانتخابات البرلمانية، رشح ثلاثة وزراء، ويتعلق الأمر إلى جانب ياسمينة بادو، بكل وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، بالإضافة إلى حوالي 10 أعضاء باللجنة التنفيذية.
وأفادت مصادر سياسية أن العدد نفسه من الوزراء يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده مصطفى المنصوري، سيقوم بترشيحهم، إلى جانب مجموعة من أعضاء المكتب السياسي.
ويأتي هذا في وقت تسارع الأحزاب إلى إنهاء "حرب التزكيات"، بعد أن شارفت المدة المحددة من قبل وزارة الداخلية للتصريح بالترشيحات، والتي ينتظر أن تنتهي، ظهر بعد غد الجمعة، فيما تنطلق الحملة الانتخابية رسميا، صباح السبت المقبل.
وتنص مدونة الانتخابات على مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وتلزمها بأن تثبت بأن المبالغ التي حصلت عليها، تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة من طرف الحكومة للغايات التي منحت من أجلها.
ويتنافس نحو30 حزبا سياسيا خلال استحقاقات 12 حزيران المقبل، مع رهان مزدوج يتمثل في مصالحة الناخبين مع صناديق الاقتراع، وانبثاق جيل جديد من المسيرين المهتمين بالتدبير المحلي.
وستسعى عشرات الأحزاب الجديدة، مقارنة مع انتخابات 2003، لأول مرة على هذا المستوى للحصول على أصوات الناخبين، من بينها الحزب العمالي، وتحالف أحزاب قديمة مع وافدين جدد مجتمعين تحت لواء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده الشيخ بيد الله.
واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، من قبيل تفعيل اللجنة المركزية على صعيد كل من وزارتي العدل والداخلية، والخلايا الجهوية (المناطق) والإقليمية التي عهد إليها تتبع الشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية والتصدي لها، وتدخل الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال الاستحقاقات المقبلة، وستعمل الاجهزة تحت إشراف النيابة العامة (الادعاء العام)، لضمان التزام السلطات المحلية والأمنية بالحياد التام إزاء العملية الانتخابية برمتها، والتصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص في نفس الآن على استمرار سير المرفق الجماعي.
وكان وزير الداخلية أكد، أخيرا، أن البلدية لم تعد تسير من قبل موظفين اثنين فقط، بل أضحت مؤسسة عمومية يوجد على رأسها منتخبون، يتجددون على رأس كل ستة أعوام، ويتولون مهمات من قبيل تحديد البرامج التنموية للسكان الذين صوتوا عليهم، والتصرف في موازنات، والإشراف على إعداد وتنفيذ مشاريع لفائدة المواطنين، والتوفر على إدارة مهمة تضم ما يناهز150 ألف موظف وموظفة.