مشروع فرنسي للتعويض لضحايا التجارب النووية

باريس: قدم وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران الاربعاء الى مجلس الوزراء مشروع قانون للتعويض لضحايا التجارب النووية التي اجرتها فرنسا بين 1960 و1996 في الجزائر وبولينيزيا. وجاء في بيان لمجلس الوزراء "ان الحكومة قررت تسهيل عملية التعويض على الاشخاص المصابين بامراض نجمت عن اشعاعات سببها تجارب نووية اجرتها فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء (الجزائرية) وبولينيزيا الفرنسية".

واعرب الوزير عن امله في دخول هذا النص حيز التطبيق قبل نهاية 2009. واوضح في مؤتمر صحافي "اذا درس البرلمان نص مشروع القانون بسرعة فانه يمكن ان يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام". واضاف "علينا سرعة التوصل الى اجماع حتى لا يعاني (مشروع القانون) من الازدحام البرلماني" ويصل الى الجمعية العامة "قبل نهاية الدورة البرلمانية الاستثنائية".

ومن المرجح جدا ان يتم مد الدورة العادية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو بدورة برلمانية استثنائية في الصيف. وشارك نحو 150 الف مدني وعسكري بين 1960 و1996 في 210 تجارب اجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ثم في بولينيزيا الفرنسية كما ان اهالي الموقعين مشمولون ايضا بمشروع القانون. وذكر لوك شاتيل المتحدث باسم الحكومة ان السكان تعرضوا لاشعاعات اثناء 45 تجربة. وقدر الوزير موران عدد الاشخاص الذين اصيبوا بسرطان بسبب ذلك ب"بضع مئات".

واكدت الحكومة الفرنسية في بيانها ان التعويض "يجب ان يؤمن اصلاحا كاملا للاضرار التي عاناها" المتضررون. ويحصل على التعويض الاشخاص (سواء المشاركين في التجارب او السكان المحليين) الذين يقدمون اثباتا على انهم سكنوا او اقاموا في مناطق التجارب اثناء الفترات المحددة في القانون واصيبوا بامراض مدرجة في لائحة تحدد بقرار من مجلس الدولة.

وسيتم دفع التعويض للمستحقين بعد خصم المبالغ التي تلقونها سابقا كتعويض على الاضرار نفسها التي سببتها الاشعاعات النووية. واوضح موران، الذي اعلن في آذار/مارس تخصيص مبلغ اولي بقيمة 10 ملايين يورو خلال 2009 للتعويض على الضحايا، انه سيتم "اضافة مبالغ بحسب الحاجة".