إدانة فلسطينية لقانون يتعلق بهودية إسرائيل

غزة: لقيت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سنة واحدة على كل من ينكر وجود إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" إدانة واسعة من الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت ذلك دليلاً على "العنصرية" في إسرائيل، ومحاولة لإسقاط حق العودة للشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه إن هذا القانون "يدل على عنصرية الكيان الصهيوني، وعلى محاولته لشطب حق العودة لشعبنا وتهجير أبناء شعبنا في 48، بسياق قانوني باطل"، معتبراً أن القانون هو "محاولة للانقضاض على صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في 1948".

وجرى النقاش بشأن مشروع القانون في جلسة عاصفة لكن في ختامها أيد 47 عضو كنيست مشروع القانون وعارضه 34 عضوا.
وجاء في مسوغات مشروع القانون أن "قضية (عضو الكنيست السابق) عزمي بشارة تؤكد لنا على أن التصريحات تتحول بشكل سريع جدا إلى أفعال، فتصريحات بشارة التي لم تتوقف ضد هوية إسرائيل كدولة يهودية تطورت بسرعة كبيرة إلى زيارات لدول عدو مثل سوريا ولبنان، على الرغم من الحظر على زيارة دول عدو ورغم شبهات (ضد بشارة) بتسليم معلومات للعدو ومساعدته خلال حرب لبنان الثانية".

ودعا المتحدث باسم حركة "حماس" الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل إلى رفض هذا "القانون الباطل ومواجهته".
وطالب الأمتين العربية والإسلامية بضرورة الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، مشدداً على عدم المراهنة على خيارات السلام مع هذه "الحكومة العنصرية".

وبحسب مشروع القانون فإن "كل من ينشر أو يعلن أو يصرح تصريحا ينكر يهودية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى أعمال كراهية، أو إلى احتقار الدولة وسلطاتها، أو لعدم الولاء للدولة وسلطاتها وقوانينها، فإن عقابه السجن سنة".
بدوره، اعتبر القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ نافذ عزام، في بيان له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، القانون "إمعان في العنصرية وتحدي لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية"، مشيراً إلى ان "إسرائيل قامت على مبدأ احتقار الآخرين والنظر إليهم بعدوانية، وبقيت هذه النظرة تصبغ السياسة الإسرائيلية طوال الوقت".

وأضاف "نحن ننظر إلى هذا الإجراء رغم ما فيه من خروج صارخ على كل المبادئ الإنسانية، على أنه تعبير عن الهواجس التي يعيشها هذا الكيان، فبعد (61 عاما) من نكبة الشعب الفلسطيني وإقامة "الدولة الإسرائيلية "لازالت هذه الدولة تعيش هاجس الخوف والقلق، ولم تستطع رغم المجازر والحصار ومصادرة الأراضي والضرب المتواصل لشعبنا الفلسطيني، تأكيد وجودها والعيش بسلام في هذه المنطقة، لذلك هم يحاولون توفير هذه الأجواء من خلال تلك القوانين العنصرية".

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها مشروع القانون بأنه "سلوك نموذجي للدولة العنصرية وسياسة الفصل "الابرتهايد" ويعكس مدى الطبيعة القهرية والعنفية المناوئة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة العصر".
ودعت كافة قوى الحرية والتقدم والسلام والمؤسسات ذات الصلة بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للتحرك العاجل من "أجل كبح هذه القوى الرجعية المنفلتة من عقالها والحيلولة دون مواصلة هذه السياسات التي لم ولن تقود إلا للمزيد من جرائم الحرب والعنف الدموي اتجاه أبناء شعبنا في مناطق 48 وعلى الصعيد الخارجي اتجاه بقية أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية".

كما دعت الجبهة الشعبية إلى "تعزيز وحدة المواجهة والنضال بين كافة قوى الحرية والتقدم والسلام عبر شتى أشكال النضال الكفاحي والجماهيري والسياسي والقانوني لكسر إرادة وشوكة هذه الحكومة ووأد سياساتها في المهد والى مواصلة النضال من اجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تصفية الاحتلال والاستيطان والعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

فيما رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في القانون "محاولة للتضييق على المواطنين العرب بهدف ترحيلهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم العربية، وإجراء عمليات "ترانسفير" بحقهم، والإقرار بيهودية الدولة مما يعني تفريغ فلسطين من أصحابها الشرعيين وإلغاء حق العودة. وهذا كله يعبر عن إفلاس الحكومة الإسرائيلية العنصرية وفقدان بوصلتها".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه أن مشروع القانون "يأتي بالتزامن مع قرار اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة نتنياهو- ليبرمان العنصرية اليمينية المتطرفة بمنع فلسطيني عام 48 من إحياء الذكرى الـ61 للنكبة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات لمن يخالف ذلك، الذي يكشف الوجه القبيح لهذه الحكومة باعتبارها حكومة إرهاب وحرب على شعبنا الفلسطيني".

ودعا أبو ظريفة إلى الإسراع بإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية من خلال حوار وطني شامل وجاد يستنهض طاقات شعبنا وقواه "لمواجهة تلك الإجراءات العنصرية، وقطع الطريق على حكومة نتنياهو المتطرفة المتنكرة لقرارات الشرعية الدولية وحقوق شعبنا بالعودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".