دعوة الكويت إلى حلحلة الملفات العالقة مع العراق

بغداد: دعا برلمانيون عراقيون الحكومة الكويتية إلى "حلحلة" جميع ملفاتها العالقة مع العراق ودعم اخراجه من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عبد الكريم النقيب أن حكومة بلاده "جادة" في تنفيذ جميع الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في القرارات الدولية، وهي "تتطلع إلى مساعدة أكبر من المجتمع الدولي في تخطي الصعوبات التي تعترض تقدم البلاد في البناء والاعمار والتخلص من التركات الثقيلة التي تسبب بها نظام صدام حسين.

وتابع النقيب "العراق يعيش مرحلة جديدة، وندعو الحكومة الكويتية إلى الاهتمام للوضع الجديد وطي صفحة الماضي والعمل على مّد يد العون للعراقيين"، واضاف مشيرا إلى "حرص عراقي على تدعيم العلاقات الثنائية مع الشقيقة الكويت وحلحلة جميع الملفات العالقة معها، وبالمقابل على الأخوة الكويتيين مبادلة هذا الحرص بالسعي إلى التعامل بشكل أكثر ايجابية مع تلك الملفات، والتأكيد على حق العراق بالاحتفاظ بالسيادة الكاملة وغير المنقوصة على أجوائه"، حسب تعبيره.

من جانبه، أعرب النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الأتروشي عن أمله بأن "تكون الكويت وباقي الدول العربية سبّاقة في تخليص الشعب العراقي من ثقل الاعباء التي تركتها قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً وأن الظلم الذي وقع عليه كان مضاعفاً من النظام الحاكم آنذاك ومن المجموعة الدولية التي عاقبت العراق بعزله عن المحيطين العربي والعالمي وتحجيم امكاناته وطاقاته الاقتصادية". وذكر بأن "على الجامعة العربية المبادرة بإلغاء القرارات الأممية التي لاتزال مفروضة على العراق، وتحث الخطى على توطيد علاقات ايجابية معه"، مشدداً على أهمية "تحقيق التقارب بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي من خلال تبادل الزيارات الثنائية ومناقشة مختلف القضايا والاشكالات العالقة" بين بغداد والكويت.

بدورها تنوه النائبة عن جبهة التوافق آلاء السعدون بأن "العراق دخل إلى البند السابع ضمن ظروف محددة وعندما تتشكل لدى الدول الكبرى الممثلة في مجلس الأمن رؤية بأن البلاد تخطت تلك الظروف عنذاك من حق العراق الطلب بإخراجه من حزمة القرارات التي فرضت عليها، وهو ماتسعى إليه الحكومة العراقية من خلال تكثيف الجهود والاتصالات الدبلوماسية"، موضحة أن "البلاد لم تعد كما كانت في السابق، فهناك منجزات تحققت على جميع المستويات لاينبغي تجاهلها ومن الضروري التأكيد عليها"، وفق تعبيرها.

وتطالب الكويت العراق بتنفيذ إلتزامات عدة ترتبت عليه عقب اجتياحه لها في آب/أغسطس 1990 قبل اقرار منظمة الأمم المتحدة بإخراجه من طائلة الفصل السابع.

ومن بين هذه الإلتزامات قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والرهائن الذي فقدوا عقب الاجتياح، ومطالبة الكويت للعراق بإعادة ممتلكاتها بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان مجلس الوزراء، فضلا عن مسألة التعويضات والديون التي لاتزال بذمة بغداد.