أزمة حكومية في المغرب: حزب الأصالة والمعاصرة يقرر الإنضمام إلى المعارضة

أحمد نجيم من الدار البيضاء: أعلن حزب " الأصالة والمعاصرة " المغربي المشارك في الحكومة سحب مساندته للحكومة التي يقودها عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال. قرار الحزب أعلن عنه الأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله. الأمين العام قال إنه سيتموقع في المعارضة. الحزب الذي يتوفر على 45 نائبا في مجلس النواب، وكان يشكل رفقة حزب التجمع الوطني للأحرار أكبر فريق في مجلس النواب بالبرلمان المغربي ب80 عضوا، من أصل 325 عضوا، سيبعثر التحالف الحكومي، ومن غير المستبعد أن يلجأ الملك إلى تعديل حكومي في القريب العاجل. قرار الحزب جاء قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، ويراهن الحزب حديث العهد والذي ارتبط بفؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب للداخلية سابقا، على هذه الانتخابات لتسيير كبريات المدن المغربية. هذا الموقف فاجأ الأحزاب السياسية، فقيادية بحزب "التجمع الوطني للأحرار" عبرت ل"إيلاف" عن استغرابها لهذا القرار، واصفة إياه بالمفاجئ وغير المتوقع. وذهبت القيادية والنائبة البرلمانية أن هذا القرار سيوظفه حزب "الأصالة والمعاصرة" في حملته الانتخابية، وبخصوص مصير التحالف بين الحزبين، قالت إن كل تنبؤ هو سابق لأوانه. ومن المتوقع أن يستمر القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" أحمد خشيشن في منصبه الحالي كوزير للتعليم العالي، على اعتبار أنه عين في منصبه هذا قبل إنشاء الحزب، لكن مشاركته قد تكون مؤقتة، لأن الحزب سيجد حرجا كبيرا في انتقاد حكومة أحد قياديها عضو فيها. "الأصالة والمعاصرة" يبرر والحكومة تتريث
هذا وفوجئت الحكومة بخبر انسحاب حزب "الأصالة والمعاصرة" ولجوئه إلى المعارضة، فلم يكن أعضاء الحكومة ولا الأحزاب السياسية على علم بهذا الخبر إلى حدود إعلانه الجمعة، حتى تعليق الحكومة على الموضوع لم يحدث بعد، فقد قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح ل"إيلاف" "ليس لي تعليق على هذا الموقف، لأن الحكومة لم تتداول في هذا الشأن". بينما ذهب قيادي من حزب "التقدم والاشتراكية" إلى القول أن هذا القرار قد تكون تحملت فيه اعتبارات انتخابية، لأنه جاء قبل ساعات من بدء الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية.
فيما ذهب قيادي من حزب الاستقلال أن هذا الانسحاب لا يستهدف "الحزب الذي يقود الحكومة" وأوضح أن العلاقة ب"الأصالة والمعاصرة" طيبة". واعتقد القيادي أن هذا القرار يهدف إلى تقوية الشروط التفاوضية للحزب في أفق تعديل حكومي بعد الانتخابات البلدية. قال محمد الشيخ بيد الله إن القرار اتخذ على إثر الأزمة المفتعلة حول الترشيحات الجماعية ل 12 يونيو، التي استهدفت على وجه الخصوص مرشحي الحزب. وأوضح أنه تبين أن "المستهدف الوحيد من لدن المكونات الحزبية للحكومية هو بالضبط الأصالة والمعاصرة"، موضحا أن الحزب "سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلمانيي الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها". وقال الأمين العام للحزب أن
هناك نية لتهميش دور الحزب ومنتخبيه من قبل أحزاب سياسية، مضيفا أن هذا "التصرف المطبوع بالاستخفاف واللامبالاة اتجاه المبادرات التي اتخذها الحزب لتطويق هذه الأزمة سياسيا قبل اللجوء إلى القضاء الذي حسم في الأمر"، كما تحدث محمد الشيخ بيد الله عن عدم جواب الورزاء على مراسلات الحزب، وقال إن القرار جاء "بعد غياب أي جواب عن المراسلات الموجهة إلى الوزير الأول ووزير العدل والداخلية في الموضوع والتي نبه فيها الحزب إلى ما قد يترتب عن التمادي في استهداف الحزب من نتائج سلبية على تماسك الأغلبية الحكومية". هذا القرار سيترتب عنه أزمة حكومية، فالحزب كان يشكل قطبا رئيسيا من أقطاب الحكومة، يتوفر على 45 عضوا في مجلس النواب، ونائب الأمين العام للحزب أحمد خشيشن يشارك في الحكومة، ولا يعلق أن يعارض حزب مشروع حكومة هو عضو مشارك فيها. الأيام المقبلة للحكومة غاية في الصعوبة والتعقيد.