إنتخابات المجالس البلدية في المغرب.. بداية حملة الثقة

13 يوما أمام الأحزاب لإقناع الناخبين وتعبئة أمنية وقضائية وجمعوية
إنتخابات المجالس البلدية في المغرب.. بداية حملة الثقة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: لم تعد تفصل المرشحين في انتخابات المجالس البلدية بالمغرب، إلا ساعات قليلة عن بدء حملتهم الانتخابية التي ستستمر 13 يوما، سيتنافس خلالها نحو 30 حزبا سياسيا على مصالحة الناخبين وكسب ثقتهم قصد التوجه إلى صناديق الاقتراع، والظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد. وتراهن الحكومة والأحزاب السياسية على تجاوز نسبة العزوف المسجلة في الانتخابات البرلمانية في سنة 2007، ودفع الناخبين للتصويت على 27 ألف و795 مستشارا بـ 1503 مجلس بلدي ( قروي وحضري )، على صعيد المملكة، تحتل ضمنهم النساء نسبة 12 في المئة.

وتتوزع المجالس المحلية على 221 حضرية، و1282 قروية، حيث سيجري انتخاب أعضاء مجالس البلدية التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عن طريق الاقتراع الفردي، فيما ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس البلدية في الحواضر المقسمة إلى مقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.

وهكذا فإن الاقتراع الفردي يهم 1411 جماعة، منها 142 جماعة حضرية، و1269 جماعة قروية، في الوقت الذي يهم الاقتراع باللائحة 92 جماعة، منها 13 جماعة قروية، و73 جماعة حضرية، و6 جماعات حضرية مقسمة إلى 41 مقاطعة جماعية.
ويقدر مجموع الدوائر الانتخابية بـ 22 ألف و210 بلدية، منها 20 ألف و672 دائرة عادية، و1538 دائرة إضافية.

ولا تقتصر التعبئة على الأحزاب فقط، بل امتدت إلى المصالح التابعة لوزارتي الداخلية والعدل لمتابعة سير العملية، ورصد "المخالفين والخروقات المسجلة"، بهدف ضمان نزاهة هذا الاستحقاق.

وصدرت تعليمات لممثلي جهاز القضاء والمصالح الأمنية باعتماد نظام المداومة طلية هذه الفترة، وحتى في عطلة نهاية الأسبوع، في حين بدأت وضعت رفعت درجة اليقظة داخل الأجهزة الأمنية لتتبع سير الحملة، ومراقبة إمكانية استعمال المال لشراء ذمم الناخبين.
المجتمع المدني بدوره تعبأ لهذا الاستحقاق، إذ أفادت مصادر حقوقية وجمعوية مطلعة، "إيلاف"، المرصد الوطني لاستعمال المال في الانتخابات يستعد للكشف عن أسماء خمسة برلمانيين يعتبرهم بأنهم "متورطين في مجموعة من الخروقات الانتخابية ويمارسون الفساد".

وذكرت المصادر أن المرصد، التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أعد لائحة بأسماء مندوبين في مختلف الجهات، سيعملون على مراقبة سير الحملة الانتخابية، ويعدون تقارير في هذا الشأن.

وأبرزت أن المندوبين يغطون، تقريبا، مختلف الجهات، وسيعملون على رفع تقارير يومية حول الخروقات المسجلة في الدوائر.

من جانبه، أكد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أنه صادق على خطة المتعلقة بعملية الملاحظة، التي ستشمل كل المراحل (ما قبل الحملة- الحملة الانتخابية- الاقتراع- الفرز
وإعلان النتائج)، كما أوصى بتتبع عملية تشكيل مكاتب المجالس البلدية.

وذكر في بلاغ، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أنه اختار القيام بالملاحظة النوعية حسب معايير تعتمد عينة، وستشمل المجال الحضري والقروي، ونمط الاقتراع الفردي واللائحي، إلى جانب إرساء خلية لتتبع الإعلام.

في هذه الأثناء وضعت الأحزاب اللمسات الأخيرة على لائحة المرشحين، إذ رشح حزب العدالة والتنمية )ذو المرجعية الإسلامية) 10 من أعضاء مكتبه السياسي في الانتخابات، المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، 4 منهم نساء، اثنتان وكيلتا لائحة، فيما لم يرشح الاتحاد الاشتراكي سوى 7 من أعضاء مكتبه السياسي، من بينهم وزير العدل عبد الواحد الراضي.

أما الاتحاد الدستوري فرشح 21 قياديا بالحزب، وقرر تغطية ما بين 30 إلى 40 في المئة، من مجموع الدوائر.

ويطمح حزب الاستقلال (المحافظ)، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية، إلى تغطية ما بين 70 و75 في المئة من الدوائر، إذ تجاوز عدد مرشحيه 16 ألف.