السيستاني يرفض تصريحات بأحقية الشيعة حكم العراق

النجف، وكالات: شدد المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني السبت على أن العراق لا يحكم بأغلبية طائفية أو قومية انما باغلبية سياسية تشكلها الإنتخابات، في رده على تصريحات قيادي في المجلس الاسلامي الاعلى الذي اكد على احقية الشيعة في حكم البلاد.

وكان صدر الدين القبانجي القيادي البارز في المجلس الاسلامي العراقي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم اعتبر في النجف الاربعاء ان من "حق الشيعة حكم" العراق موضحا ان الدفاع عن هذا الحق "واجب كونهم يمثلون الغالبية". وقال مصدر رفيع في مكتب السيستاني لفرانس برس ان "وجهة نظر المرجعية الشيعية لا تتطابق بصورة قاطعة مع تصريحات القبانجي". واضاف ان "السيد السيستاني لا يزال عند رأيه من ان العراق لا يحكم باغلبية طائفية او قومية وانما باغلبية سياسية من مختلف الشعب العراقي تتشكل عبر صناديق الاقتراع".

قيادي كردي: الإتهامات الموجهة لزيباري سياسية

في سياق آخر أكد رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي فؤاد معصوم لصحيفة "الخليج" الإماراتية أنه لا توجد أية تهم مالية ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري، مشددا على أن "الاتهامات الموجهة له سياسية ودعائية"، وأن قائمة التحالف الكردستاني ستقوم بإسناد وزيرها في البرلمان بعد التأكد من وجود دوافع سياسية تقف خلف هذه الاستجوابات، وأن نواب قائمته لن يقفوا ضد استجواب أي وزير من وزراء التحالف في مجلس النواب .

ولفت معصوم إلى انه إذا كان الاستجواب حول أداء الوزارة أو أي شيء آخر "فإن وزيرنا حاله حال بقية الوزراء وإن التحالف الكردستاني ليس ضد الاستجواب ولا يمانع في استجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري في حال وجود تهم حقيقية موجهة له"، مؤكدا "أن التحالف الكردستاني لن يدافع عن أي وزير في حال وجود تهم حقيقية موجهة إذا ارتكب ما يخالف القانون".

وأكد معصوم أن زيباري معروف عنه انه أدى مهمته في أصعب الفترات، موضحا أن زيباري إلى الآن "غير متهم بأي شيء مالي استناداً إلى جميع المعلومات"، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة له "اتهامات سياسية وأنها مجرد كلام ليس إلا". ونبّه إلى أنه لا بد أن يكون هناك قرار قضائي لتوجيه التهم، مشيراً إلى أن موضوع الاستضافة في البرلمان موضوع طبيعي وأن كل الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء يمكن استضافتهم في البرلمان ليشرحوا مهمات وزارتهم والخطوات التي قاموا بها ويجيبوا عن كل الاستفسارات.