قوانين الهجرة بايطاليا تأخذ اتجاها حساساً

طلال سلامة من روما: تحولت الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا الى "جريمة". أما تجديد رخص الإقامة ومنح الجنسية الايطالية للمهاجرين الشرعيين فإنها ستضحي صعبة المنال لا بل مستحيلة، في بعض الظروف! علاوة على ذلك، فان العقوبات المنزلة بحق أصحاب زوارق نقل المهاجرين غير الشرعيين، من شواطئ أفريقيا الشمالية الى الجزر الايطالية، فستشدد أكثر فأكثر ناهيك من عقوبات ليس أخف معياراً ستستهدف مالكي الشقق الذين يقومون بتأجيرها الى المهاجرين غير الشرعيين. بالنسبة لتنظيم الدوريات الليلية فان المتطوعين المشاركين بها لن يستطيعوا التجول بالسلاح وعليهم حصراً إبلاغ السلطات الأمنية عن أي وضع أمني "مشبوه". هذه الصيغة النهائية للسلة الأمنية التي يقوم وزير الداخلية "روبرتو ماروني"، من مكان إقامته في مدينة "فلورانسا" أين يقوم بالتنسيق مع محافظ المدينة بشأن ترتيبات جديدة لأسر الغجر المقيمين هناك، بشرحها الى صحيفة "ايلاف" الإلكترونية. ويتوقع وزير الداخلية أن يوافق مجلس الشيوخ على القوانين الجديدة بعدما وافق البرلمان الإيطالي، موالاة ومعارضة لبرلسكوني، عليها. في ما يلي نص الحوار الهاتفي الذي أجرته "إيلاف". ما هو الخطر الذي يستهدف المهاجرين غير الشرعيين هنا؟
ان من يدخل أم يقيم سراً على الأراضي الايطالية يقترف جريمة الهجرة غير الشرعية. لذلك، فان عليه أن يدفع غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف يورو. نحن لن نعتقل هؤلاء المهاجرين إنما عليهم أن يخضعوا للمحاكمة أمام القاضي المختص قبل طردهم من البلاد. أما عقوبة السجن، التي تختلف بين مهاجر غير شرعي وآخر، فإنها ستطال كل من يرفض الكشف عن هويته (السجن لمدة عام)، وكل من يرفض الخضوع للحكم الصادر بحقه من جانب المحكمة أم السلطات القضائية(قد تصل عقوبة عدم مغادرة البلاد الى أربعة أعوام). لماذا تم إدخال جريمة الهجرة غير الشرعية؟
ان إضافة هذا النوع من الجرائم الى القوانين الأمنية المعدلة يخولنا تنفيذ عمليات الطرد، الفردية والجماعية، بصورة أسهل. كما لدينا الآليات التشريعية لابعاد المهاجرين غير الشرعيين عن ايطاليا بصورة فورية. أود الإشارة هنا الى أن كل من بحوزته سمات دخول(فيزا) سياحية، انتهت صلاحيتها، يواصل إقامته على الأراضي الايطالية بعد انتهاء صلاحيتها، يقترف بدوره جريمة الهجرة غير الشرعية. أين يتم جمع المهاجرين غير الشرعيين؟
بفضل القانون الجديد، فان تجميعهم سيتم في مراكز الاحتجاز المؤقتة التي اتخذت مؤخراً صفة مراكز التعرف على هويات المهاجرين وطردهم من البلاد. أما أوقات بقائهم القصوى في هذه المراكز فإنها سترتفع من شهرين الى ستة شهور. نحن نبرر رفع هذه المدة بداعي إكمال إجراءات طرد الأجنبي من البلاد(التعرف على هويته الحقيقية وخزن بصماته رقمياً) أم منحه حق الإقامة الشرعية(اللجوء السياسي) ان كانت الظروف مقنعة ومتوافرة. هل سيُتاح للمهاجرين غير الشرعيين الاستفادة من الخدمات العامة؟
ان هذا الملف الأصعب والأكثر جدلاً وتناقضاً في سلة القوانين الأمنية الجديدة. نظرياً، فان إدخال جريمة الهجرة غير الشرعية يفرض على كل من يمارس وظائف عامة، تجعله مساو لأي ضابط في الدولة، ضرورة الإبلاغ عن هؤلاء الهاجرين. عملياً، وبعد مشادات معقدة مع الموالاة لبرلسكوني والمعارضة، فإننا سنستثني الأطباء ومديري المدارس من هذه السلة. هكذا، سيواصل المهاجرين غير الشرعيين المرضى تلقي العلاجات المواتية في مستشفياتنا. كما أنهم سيتمكنون من تسجيل أولادهم في مدارسنا. هل سيتمكن المهاجرين غير الشرعيين من تسجيل أولادهم في سجلات الولادة ببلديات المدن الايطالية؟ تتهمكم المعارضة هنا بفرض ضرورة أن يمتلك كل أجنبي رخصة إقامة لإجراء أي نوع من المعاملات الحكومية. وهذا أمر مستحيل لدى هؤلاء المهاجرين. ما يحول أطفالهم تلقائياً، نظراً لعدم إمكانية تسجيلهم في هذه السجلات، الى سلعة معروضة قانونياً للتبني.
ان الترجمة التي تقودها المعارضة اليسارية جنونية. فقانون "بوسي فيني" يمنح رخصة إقامة، تدوم ستة شهور، لكل مهاجرة غير شرعية حامل دون أن يُطلب منها تقديم أي شيء لدائرة الشرطة! علاوة على ذلك، فان عهد "الزواج المريح" للحصول على الجنسية الايطالية ولى! فأي أجنبي(أم أجنبية) يريد الزواج من إيطالية(أم إيطالي) عليه أن يمتلك رخصة إقامة شرعية. هذا ولم تعد فترة الستة شهور(على عقد الزواج) كافية كي يحصلوا على الجنسية. نحن الآن رفعنا هذه الفترة الى سنتين! هل ينبغي على الأجانب دفع المال للحصول على رخص الإقامة والجنسية؟
نعم. ان كل أجنبي لديه الشروط اللازمة للحصول على رخصة إقامة أم الجنسية الايطالية عليه ان يدفع 200 يورو(لدى تقدمه لطلب الجنسية) وما يتراوح بين 80 و200 يورو للحصول على رخصة الإقامة. ستتدفق هذه الأموال، المحصلة من المهاجرين، الى صندوق خاص بسياسات الهجرة. هل ثمة عقوبات ستُنزل بحق كل من يقدم يد العون الى المهاجرين غير الشرعيين؟
نعم. من يساعدهم على التسلل الى أراضينا(لا أتكلم عن مالكي الزوارق فقط) سيتعرضون لخطر الزج بالسجن لغاية 15 عاماً الى جانب دفع غرامة مالية قد تصل الى 15 ألف يورو. أما كل من يعرض شقته للإيجار، على هؤلاء المهاجرين، بهدف الربح السريع وغير المصرح عنه، فانه يواجه عقوبة السجن لغاية ثلاث سنوات. كيف تفسرون الإجراءات القانونية الجديدة التي ستقوم بتسيير دوريات ليلية للحفاظ على أمن المدن؟
ان الصيغة النهائية لهذه الإجراءات تتحدث عن جمعيات من "المتطوعين الأمنيين". وسيتمكن رؤساء البلديات من الاعتماد عليها لتعزيز المراقبة والأمن في مدنهم. يبقى على وزارة الداخلية "دوزنة" القوانين التنظيمية لهذه الجمعيات عن طريق تحديد وظائفها وصلاحياتها. إنما ينبغي على دوريات المتطوعين الأمنيين الليلية أن تكون مكونة خصوصاً من رجال شرطة سابقين. كما أن هؤلاء المتطوعين لن يستطيعون التجول بالأسلحة الفردية. هذا ومن غير المسموح به لهذه الجمعيات أن تستلم تمويلات مالية، عامة أم خاصة. من وجهة نظر تشريعية، فإننا كوزارة داخلية نتقيد بالتشريع الإيطالي، بحذافيره. كيف ستكافح القوانين الأمنية الجديدة منظمات المافيا الايطالية؟
ان ريجيم السجن القاسي، لكل من يقترف جرائم مافياوية، سيتم تجديده كل أربع سنوات بدلاً من السنتين. علاوة على ذلك، سنؤسس سجون جديدة على الجزر أم في أماكن معزولة. على صعيد زيارة الأهل للنزلاء، فان جميع هذه الزيارات سيتم تسجيلها، بالصوت والفيديو. ومن الممكن أن يقابل النزلاء المحامين ثلاث مرات أسبوعياً، كحد أقصى. على صعيد المناقصات العامة، فإننا سنقوم باستثناء أي شركة لم تبلغ السلطات الأمنية عن أي محاولة ابتزاز بحقها. في حال رصدنا أي تسلل مافيوي داخل البلديات، فإننا سنقوم بحل المجلس البلدي، على الأثر. ولن تشمل هذه الإجراءات الطبقة السياسية في هذا المجلس فحسب إنما الكيانات الإدارية والتقنية داخله.