مجموعة الثماني: الارهابيون يحتفظون بقدرة هجومية كبيرة

روما: اكدت دول مجموعة الثماني في بيانها الختامي الذي تم تبنيه في روما السبت، في ختام اجتماع استغرق يومين، ان الارهاب الدولي لا يزال يحتفظ ب"قدرة هجومية كبيرة" وان "تجذره" يسبب "قلقا لا يستهان به". ولفت البيان الى "ان تحليل التهديد يشير الى ان المجموعات الارهابية الدولية تحتفظ بقدرة هجومية كبيرة وتتمتع بمرونة تنظيم مهمة لان بنيتها تتكيف مع مختلف الظروف". واضاف البيان "ان القدرة الثابتة للتجذر والتجنيد المنبثقة من الارهاب الدولي تثير قلقا لا يستهان به".

وذكر وزراء الداخلية والعدل في دول مجموعة الثماني بانه وعلى الرغم "من الجهود والنجاحات التي احرزها المجتمع الدولي" في مكافحة هذه الافة، الا ان "الارهاب لا يزال يمثل احد اكثر التهديدات خطورة على الامن الدولي". وفي هذا الاطار، "فان التعاون في مكافحة الارهاب بين دول مجموعة الثماني" (ايطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا والمانيا وروسيا) "اساسي لتعزيزه".

وقال وزير العدل الايطالي انجيلينو الفانو في معرض تقديم البيان الختامي "ان التبادل العملاني للمعلومات حول الانشطة المالية للمجموعات الارهابية امر مهم للغاية على سبيل المثال". وتبنى وزراء مجموعة الثماني ايضا اعلانين، احدهما يتناول مكافحة القرصنة والاخر حول نشر مواقع اباحية تسيء للاطفال على الانترنت.

إقرار بـ"الضرورة الملحة" لمحاربة القرصنة البحرية

كما واقر وزراء الداخلية والعدل في مجموعة الثماني السبت في روما ان القرصنة البحرية اصبحت "مصدر قلق"، وشددوا على "الضرورة الملحة للتعاون الدولي في مجال المساعدة السياسية والقانونية" للتصدي لهذه الظاهرة. وقال الوزراء انهم "بحثوا في التحديات القانونية لمحاربة القرصنة التي تشكل للجميع مصدر قلق بسبب عواقبها على الاقتصاد والامن والاستقرار الاقليمي". واضاف البيان انه "يحق للدول ملاحقة القراصنة المفترضين" مقرا ب"ضرورة التعاون على المستوى الدولي لتسوية القضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالتحقيق والملاحقات" المتعلقة بالقرصنة.

واضاف البيان "علينا التحقق من ان كل من يقوم باعمال قرصنة سيحال على القضاء لانه بهذه الطريقة سنضمن مصداقية وفعالية التدابير الوطنية والدولية لمواجهة القرصنة".

ويشجع البيان الدول التي تعرض مواطنوها او سفنها لاعمال قرصنة باطلاق ملاحقات قضائية ضد القراصنة والتعاون قضائيا بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة. ووعدت مجموعة الثماني (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) بمصادرة كل ما نهبه القراصنة ودعم كل المبادرات الرامية الى منح المجتمع الدولي اطارا قانونيا مناسبا لمحاربة القرصنة.

ايطاليا ترفض استقبال معتقلين من غوانتانامو في اوروبا

من ناحية ثانية، اعلن وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني السبت ان بلاده تعارض استقبال معتقلين من غوانتانامو في اوروبا، وذلك رغم طلب في هذا الصدد تقدمت به الحكومة الاميركية. وقال ماروني خلال اجتماع مجموعة الثماني ان "الولايات المتحدة طلبت استقبال بعض المعتقلين لا يتجاوز عددهم اثنين او ثلاثة، لكنني لا اؤيد هذا الامر"، متحدثا عن محادثاته مع وزير العدل الاميركي اريك هولدر.

واضاف الوزير الايطالي انه سيبحث مشكلة المعتقلين في غوانتانامو مع نظرائه الاوروبيين في الاجتماع المقرر في الرابع من حزيران/يونيو في لوكسمبورغ، لكنه اوضح انه "لا يؤيد استقبال هؤلاء المعتقلين في دول لا تملك الوسائل القانونية لابقائهم في السجن". واكد انه في فضاء شنغن "لا يمكننا السماح لانفسنا بان نترك اشخاصا يشتبه بممارستهم الارهاب احرارا"، مضيفا ان "مستوى التهديد الارهابي مرتفع اصلا بما فيه الكفاية. اريد ان اتفادى زيادته اكثر".

والجمعة، وجه هولدر شكرا علنيا الى فرنسا امام زملائه في مجموعة الثماني لقبولها باستقبال معتقل جزائري سابق في غوانتانامو في 15 ايار/مايو. وتنوي فرنسا استقبال معتقلين شرط الا يكون المعتقل مدانا وان تكون له صلة مع البلد المضيف، بحسب ما اعلنت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال اليو ماري الجمعة لوكالة فرانس برس.

وخلال مؤتمره الصحافي، قال ماروني ان ايطاليا ستعاود في شكل استثنائي مراقبة الجوازات عند حدودها للمواطنين المقيمين في فضاء شنغن بين 18 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو بسبب انعقاد قمة مجموعة الثماني بين الثامن والعاشر من تموز/يوليو في لاكويلا. واضاف "انه تدبير اعتيادي يسبق قمما مماثلة".