زيمبابوي ترفض "الحدود" المفروضة على الحكومة

هراري: دان رئيس وزراء زيمبابوي المعارض السابق مورغان تشانغيراي السبت في هراري "الحدود" المفروضة على حكومة الوحدة التي شكلت في شباط/فبراير، ما يمنعه من القيام باصلاحات "في اسرع وقت". وقال تشانغيراي في افتتاح المؤتمر التاسع لحزبه حركة التغيير الديموقراطي "ان نكون جزءا من الحكومة لا يعني اننا الحكومة. علينا ان نقر بحدود حكومة ائتلافية". واضاف ان هذه الحدود "ليست ناتجة من قلة التزام. انها حدود زواج المصلحة. من يشاركون في هذه الحكومة سيقولون لكم ان الحكومة تسير بين النقاط".

ويترأس تشانغيراي حكومة يشارك فيها حزبه وخصمه السابق الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي-الجبهة القومية بزعامة الرئيس روبرت موغابي. واضاف رئيس الوزراء امام مئات من مندوبي حزبه "علينا الاقرار باننا لم نحقق انجازات وباننا لا نتقدم بالسرعة (...) التي يريدها الشعب".

وحمل المتشددين في نظام موغابي المسؤولية من دون ان يسميهم، وقال ان "التقدم الذي احرزناه ونأمل ان نحرزه يعطله اطراف مهددون بالتغييرات الديموقراطية التي يتضمنها اتفاق" تقاسم السلطة الذي وقعه موغابي وتشانغيراي في 15 ايلول/سبتمبر. وبموجب هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد الفوز التاريخي لحركة التغيير الديموقراطي في الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2008، بات تشانغيراي في شباط/فبراير رئيسا للوزراء فيما احتفظ موغابي بالرئاسة.

وتابع تشانغيراي "رغم ان حزبنا مصمم على ارساء دولة القانون، فان اعضاءنا لا يزالون عرضة للاضطهاد. لم ننجح في ارساء دولة القانون، لا يزال شعبنا يعيش في الخوف والجوع والفقر". وتعقد حركة التغيير الديموقراطي مؤتمرها حتى الاحد.