النزاهة العراقية: القبض على مسؤولين متورطين بالفساد

بغداد: أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العكيلي أن رئيس حكومة بلاده نوري المالكي وجّه هيئته مؤخراً بضرورة تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض على الموظفين الحكوميين المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري.

وقال العكيلي إن "المالكي أوعز لهيئة النزاهة وقيادة عمليات أمن بغداد وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد بتنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض على المتهمين بالفساد، ونفذت الهيئة منذ نيسان/أبريل الفائت 456 مذكرة قبض من بينها 51 مذكرة ضد مسؤولين حكوميين بدرجة مدير عام فما فوق"، على حد قوله.

وأضاف المسؤول العراقي أن "الحملة مازالت متواصلة، وبلغ عدد المحكومين في قضايا الفساد بموجب أحكام صادرة عن هيئة النزاهة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الأول من هذا الشهر 42 محكوماً فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة القضايا 266 موقوفاً"، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن المالكي صرح الأسبوع الماضي أن حكومته ستشن حملة كبرى على الفساد المالي والإداري، مشبهاً إياها بالحملة الأمنية التي طبقت في شباط/فبراير2007 لفرض سلطة القانون في العاصمة بغداد.

وبشأن كشف المصالح المالية للمسؤولين العراقيين، رّد العكيلي أن "جميع الأعضاء الثلاثة في مجلس رئاسة الجمهورية قدموا كشوفات بالمصالح المالية التي بحوزتهم، كما وكشف جميع أعضاء الحكومة مصالحهم المالية باستثناء وزيري الخارجية والصناعة ومحافظ البنك المركزي وجهاز المخابرات العراقي ورئيس هيئة الحج وهؤلاء لم يمتنعوا عن الكشف بل طلبوا وقتاً إضافياً لإكمال التقارير الخاصة بالكشوفات". وزاد أن "أقل نسبة للاستجابات كانت من قبل مجلس النواب العراقي إذ لم يقدم سوى 34 من مجموع 275 نائباً بياناتهم المالية"، على حد تعبيره.