حكومة إسرائيل ترفض المصادقة على 'قانون الولاء'

تل أبيب: رفضت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد المصادقة على "قانون الولاء" ليهودية إسرائيل لكل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو استصدار بطاقة هوية، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية لتخفيف بنود "قانون النكبة" الذي يمنع تنظيم نشاطات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. وبحسب "قانون الولاء" الذي طرحه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بأنه سيتعين على كل من يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية أن يقسم يمين الولاء "لدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية ولرموزها وقيمها وخدمة الدولة في حال تمت مطالبته بذلك من خلال الخدمة العسكرية أو المدنية". وأيّد مشروع القانون في اللجنة الوزارية الوزراء من حزب "إسرائيل بيتنا" فيما عارضه جميع الوزراء الآخرين.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير شؤون الأقليات افيشاي برافرمان من حزب العمل ترحيبه بقرار اللجنة، وقال إن "مشاريع قوانين كهذه لن تعود إلى هذه الحكومة أو غيرها" وأن "العقلانية ستعود لتكون مركبا أساسيا في إدارة شؤون إسرائيل". وأضاف برافرمان أن "على الحكومة تقوية المعتدلين ومحاربة المتطرفينن ومعارضة مشروع القانون هي خطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح". كذلك رحّبت الأحزاب العربية في إسرائيل بقرار اللجنة الوزارية، وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن "مكان مشاريع قوانين كهذه هو سلة النفايات" وان قرار اللجنة الوزارية هو "صفعة على وجنة حزب إسرائيل بيتنا". ورأى عضو الكنيست جمال زحالقة إن "رفض قانون الولاء هو انجاز حققه النضال ضد العنصرية والفاشية، لكن هناك قوانين عنصرية أخرى ونحن نعارضها ولن نستسلم لها" في إشارة إلى "قانون النكبة" ومشروع قانون يفرض عقوبة السجن لمدة سنة على كل من ينكر يهودية إسرائيل والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي. من ناحيته قال عضو الكنيست اليميني المتطرف ميخائيل بن أري من حزب "الوحدة الوطنية"، إن معارضة اللجنة الوزارية لـ"قانون الولاء" يدلّ على "تقهقر الحكومة أمام تهديدات لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل، وهذا أمر ينبغي أن يؤرق مواطني إسرائيل وإنه لأمر مؤسف أن لا تتجرأ الحكومة على الصمود أمام العداء ولا تواجه بحزم أعداء إسرائيل" في إشارة إلى المواطنين العرب. من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر يعمل على طرح "صيغة تسوية" لـ"قانون النكبة" في أعقاب ردود الفعل الغاضبة ضد هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست أليكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا" أيضا.وبحسب التسوية التي يقترحها سكرتير الحكومة الإسرائيلية، فإن "قانون النكبة" لن يمنع أشخاصا وهيئات خاصة من إحياء ذكرى النكبة وإنما سيفرض حظرا على مؤسسات حكومية أو مؤسسات أخرى تتلقى تمويلا حكوميا من تنظيم فعاليات تتعلق بالنكبة الفلسطينية أو تمويل فعاليات كهذه. كذلك يقضي اقتراح هاوزر بأن تتوقف الحكومة عن تمويل أية مؤسسة أو هيئة عامة تنظم أو تشارك في فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، ما يعني تقييد قدرة السلطات المحلية العربية من المشاركة في تنظيم فعاليات ونشاطات كهذه. وذكرت صحيفة "هآرتس" إن "صيغة التسوية" هذه تحظى بتأييد أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"العمل" و"الليكود".