المالكي يتعهد باعدام المتهمين في قضية الغاز السام

بغداد: تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاحد بأن الأعضاء السابقين في حكومة صدام حسين الذين يحاكمون لإصدار أوامر بشن هجمات بالغاز السام على قرى كردية سيعدمون اذا أُدينوا.وأعلن المالكي هذا التعهد في كلمة بالعاصمة بغداد وجهها لأقارب ضحايا الهجوم بالأسلحة الكيماوية عام 1988 في بلدة حلبجة الكردية حيث قتل حوالي 5000 كردي. وبالرغم من مناشدات الامم المتحدة وجماعات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام في العراق قال المالكي "أعاهدكم اننا لن نسكت أبدا على إعدام وإنزال العقوبة عقوبة القصاص العادل بحق القتلة والمجرمين... وكلما أرادو ان ننفذ حكم الإعدام بشخص واحد قلت أبدا ينبغي ان ينفذ حُكم الاعدام بكل الذين أدانتهم المحكمة لارتكاب جريمة حلبجة."ويحاكم على حسن المجيد ابن عم صدام مع ثلاثة رجال آخرين في القضية. واذا أُدين قد يصدر ضده ثالث حكم بالاعدام لارتكاب جرائم حرب. وصدر ضده حكم بالاعدام لدوره في حملة "الانفال" العسكرية حيث قتل صدام عشرات الالاف من الاكراد وصدر ضده حكم ثان لدوره في السحق الوحشي لتمرد شيعي.وحثت الامم المتحدة هذا الشهر العراق على اعادة النظر في استئناف عقوبة الاعدام قائلة ان النظام القضائي العراقي لا يوفر محاكمات عادلة بما في ذلك لمئة سجين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام. ورفض المسؤولون العراقيون هذه المناشدة. وحدد المالكي الذي أذاع التلفزيون العراقي كلمته ثلاثة من أربعة متهمين في القضية وهم المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم ورئيس الاركان السابق حسين راشد محمد وكلهم صدرت ضدهم أحكام بالاعدام تتصل بقضية الانفال.وساعد جدل سياسي في الحيلولة دون تنفيذ هذه الاحكام حتى الان. ولم يصادق مجلس رئاسة العراق - الذي يتألف من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه وهما سني وشيعي - على الأحكام في قضية الانفال بسبب جدل بشأن ما اذا كان ينبغي ادانة هاشم ومحمد. ويقول طارق الهاشمي النائب السني للرئيس انهم كانوا ينفذون الاوامر فقط ويجب أن تتم معاملتهم كجنود.وقال المالكي الذي حاول كسب التأييد للمضي قدما بتنفيذ الاعدام "ان شاء الله لن اتنازل عن هذا لانه ابسط ما يمكن ان يقدم ويوضع في متحف التاريخ ان هؤلاء القتلة علي كيمياوي وسلطان هاشم وحسين رشيد هؤلاء هم الذي ارتكبوا هذه الجريمة وتوضع صورهم كمجرمين الى (جانب) صور الضحايا والشهداء الذين سقطوا في هذه المدينة."