نواب: مقترح بالغاء اتفاقية السلام "وادي عربة"

عمان:تقدم عشرة اعضاء في مجلس النواب اليوم بمقترح قانون يقضى "بألغاء قانون اتفاقية وادي عربة" الموقعة مع اسرائيل عام 1994. واكدت المذكرة بأنها تأتي "ردا على مشروع قانون قرره الكنيست الاسرائيلي يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين ويطالب بمنح اهالي الضفة الغربية الجنسية الاردنية".

وتقترح المذكرة التي قدمها عشرة نواب قانونا جديدا يلغي القانون الأول المسمى "اتفاقية وادي عربة" وحددت الأسباب الموجية لذلك "وهي قيام الجانب الاسرائيلي بخرق اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن".

وقالت المذكرة ان الطرف الاسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل كما خالف النص المتعلق بالامتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الالتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية.

وجاء في نص المذكرة البرلمانية ان المقترح الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية وهو يقضي باعتبار الأردن وطن الفلسطينيين اضافة كونه "خرق لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية".

وجاءت هذه المذكرة مفاجئة في ضوء مضمونها وجرأتها حيث انها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يقترح فيها نواب من البرلمان قانونا يلغي قانون وادي عربة.